المازوت بالدولار مفقود…والمولدات تطفأ نهاية الأسبوع

على رغم الآمال المعقودة على حكومة “معاً للإنقاذ”، كي تكون اسماً على مسمى، الا انها تبدو كمن ورثت من الحكومة السابقة خطة الهروب من الإعلان الصريح والواضح عن قرار رفع الدعم عن المحروقات المفترض أن يرفق بإقرار البطاقة التمويلية وانطلاق المباحثات مع صندوق النقد الدولي لبدء تنفيذ خطة إصلاحية.

ولأزمة المحروقات أثر مباشر وكبير على قطاع المولدات الخاصة المعول عليه بشكل كبير لتأمين الكهرباء مع التقنين المتواصل من قبل مؤسسة كهرباء لبنان. لكن الأمور لا تزال على حالها، مهددةً بزيادة ساعات التقنين المزدوج.

وفي الإطار، أوضح رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة لـ “المركزية” أن “قبل اجتماع مجلس الوزراء أمس صرحت، باسم التجمع، أننا متجهون إلى رفع الدعم عن المحروقات، لينفي مصدر حكومي صحة ذلك”، سائلاً “على ماذا تدل أسعار المحروقات الصادرة اليوم؟” من يقول الحقيقة للمواطنين في هذه الحالة؟”، لافتاً إلى أن “تسعيرة المازوت بالدولار 550$ مع النقل وتسعر أيضاً بـ 590$ و600 وحتى 650 والتجار لا يسلمون المادة، بالتالي ما زلنا مكانك راوح مستشهداً بمثل “الجحش بستّين”. وشراء المازوت سيكون بالدولار الفريش لأن الشركات المستوردة ترفض التسليم خلاف ذلك”.

وأكد أن “خزانات المولدات فارغة من المازوت والتجار لا يسلمون، حتى بـ 650$ لا نجد المادة. والوضع أسوأ من قبل، فإذا كنا نجد المادة في السوق السوداء بالليرة تباع راهناً بالدولار. كيف نشغل مولداتنا اليوم وفي عطلة نهاية الأسبوع؟ فالمولدات التي أملكها مثلاً مطفأة وإن لم أتمكن من تأمين المازوت قبل المساء فلن يتم تشغيلها. اليوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع سنرى مولدات ومناطق مطفأة”.

واعتبر سعادة أن “تم تخفيض سعر الصرف في السوق السوداء وقد يصل إلى 12000 ليرة لبنانية لـ “تبليع” الناس رفع الدعم و”تبليعنا” الطعم. لكن عند تهافت كل القطاعات لشراء الدولار هل سيتمكن المسؤولون من السيطرة على سعره في هذه الحالة؟ وعندما يعود ويرتفع كيف ستصبح أسعار المحروقات؟”.

وفي ما خصّ الطعن بقرار وزير الطاقة القاضي بتسعير المازوت بالدولار، أمل أن “يكون الحكم لمصلحتنا ومصلحة الشعب كي يرفع الظلم عن الطرفين”.

وعما إذا كان التجمع تبلغ أي معطيات جديدة حول إمكانية تحديد موعد له مع وزير الطاقة الجديد، أجاب سعادة “لم نعرف خيره من شره بعد. عندما يكون قطاع بحجم قطاعنا يضيء لبنان خلال 22 ساعة من أصل 24، ألا يفترض على الدولة معرفة كيفية التعامل معه؟ حتى اللحظة ما من معطيات”.

المركزية