حتمًا لسنا أمام تكليف عادي، فالحكومة المرتقبة، فيما لو تمّ تسهيل عملية ولادتها، ستتلقّف كرات النار الملتهبة من كلّ حدب وصوب، في بلد غرق نحو “إحدى أشدّ الأزمات العالمية حدّة” وفق تصنيف مرصد الإقتصاد اللبناني في البنك الدولي.
يدرك رئيسها المكلّف نجيب ميقاتي حجم التحديات، التي تبدأ من طوابير محطّات البنزين، ولا تنتهي في الدواء المفقود، وفي العتمة وشبح الجوع الذي بات يطرق الأبواب. لكنّه قَبِل التحدي، أو ما سمّاه بعد تكليفه، بمحاولة وقف تمدّد الحريق الذي يكاد يصل إلى كلّ منزل، قائلًا في حديثه لـ “النهار: “أنا قادر على أن أقوم بهذه المهمّة، وأستطيع أن أقوم بالنهضة في لبنان، ووجدت مع الخارج أنّ هناك إمكانيّة لحصول ذلك”.
بعد أشهر من الفراغ في السلطة التنفيذية، وبظلّ حكومة مستقيلة حتّى من مهمة تصريف الأعمال، يمثّل التكليف اليوم فرصةً حقيقيةً للإنقاذ، قد يبادر البعض إلى تلقّفها شعورًا بالمسؤولية التاريخية في لجم عجلات الإنهيار، وهو ما أشار إليه ميقاتي بعبارته “إخماد الحريق يقتضي تعاوننا جميعا، وعلينا أن نكون معا”، وقد يتغلب نهج التعطيل وتقويض المبادرات. بأيّ حال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة كفيلة بتبيان الخيط الأبيض من الأسود، خصوصًا أنّ العالم يراقب مسار التطورات الحكومية، وما مواقف المجتمع الدولي، التي تلت التكليف، المرحّبة والداعية لتأليف حكومة تنفّذ الإصلاحات وتنقذ لبنان، سوى مؤشر على تطلّع المجتمع الدولي لسلطة تنفيذيّة، قادرة على تلقّف المساعدات الدولية للبنان، للخروج من أزماته.
قد ينظر البعض إلى الحكومة العتيدة على أنّها حكومة انتخابات، بمعنى أنّ مهمتها ستكون محصورة بإجراء الإستحقاق التشريعي بعد حوالي عشرة أشهر، لكن وضع لبنان الذي بلغ حافة الإنهيار الشامل، يفرض على الحكومة أولوية إنقاذ اللبنانيين من جحيمهم اليومي، الأمر الذي يحتّم الإسراع بتأليفها، بغية معالجة ما يمكن معالجته، فلا أحد يملك ترف الوقت، بظل بلوغ الأزمة المعيشية مستويات غير مسبوقة، تمظهرت بحال الإهتراء في معظم القطاعات، وما تحذير اليونيسف من أزمة مياه وشيكة، سوى مؤشّر على حجم المعضلات التي ستواجه الحكومة، فيما لو تألّفت بالسرعة التي تقتضيها معالجة الأزمة الراهنة.
رغم استفحال الأزمة، لا يمكن تجاهل الإيجابية الدوليّة المتمثلة برغبة المجتمع الدولي بمساندة لبنان، انطلاقًا من هنا ستكون الحكومة أمام استحقاق أولي محوري، يتمثل بوضع خطّة إصلاح اقتصادي كلي ومالي ومصرفي، وهو ما عجزت عنه الحكومة المستقيلة، وذلك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يشمل إعادة هيكلة الديون السيادية وديون المصرف المركزي، ويقود إلى تمويل دولي متعدد الأطراف، بموجبه يبدأ مسار تدفق الأموال الخارجية بناءً على إصلاحات إلزامية، ليشكّل ذلك بداية خلاص لبنان من الإفلاس المالي.
رحلة التأليف بدأت بالفعل، والفرصة سانحة، حتّى بالنسبة لفاقعي السلبية، اغتنموها رحمةً بالبلاد والعباد، أطفالنا بلا حليب وبلا لقاحات وبلا أدوية وبلا مستقبل، شبابنا يهاجرون، شيوخنا يقسمون بأنّهم لم يشهدوا على أيام أشدّ سوادًا، دعونا نبلغ ضوءَ آخر النفق قبل فوات الأوان .
لبنان 24
