لم تكن لمغادرة قائد الجيش الاسبق جان قهوجي لبنان في منتصف شهر حزيران الفائت علاقة مباشرة بالادعاء عليه مع آخرين في جريمة انفجار مرفأ بيروت. فالرجل اعتاد زيارة عائلته خارج لبنان وينتظر انتهاء اضراب المحامين ليعود الى بيروت ويمثل امام قاضي التحقيق في الملف طارق البيطار، كما اكد بنفسه في اطلالة اعلامية لافتة ومقتضبة للرد على الاتهامات التي طالته في هذا الملف.
قهوجي اثار جدلية واسعة بقوله انه لا يذكر اذا تبلّغت قيادة الجيش بوجود آلاف أطنان نيترات الأمونيوم في المرفأ، معللا قوله بأنه كان يوقًع كا يوم على مئات القرارات، وبأنه حسب علمه” تم تكليف لجنة كشفت على المواد في المرفأ وأعدّت تقريرها الذي شدّد على خطورة هذه المواد المخزّنة، ثمّ تمّت مراسلة القضاء من دون نتيجة”.
كلام قهوجي لم يقنع متابعينه رغم تأكيده الواضح”سأمثل أمام القاضي مليون بالمئة، وأنا تحت القانون”.
وكان المحقق العدلي السابق في ملف انفجار المرفأ القاضي فادي صوان قد استمع سابقا لقهوجي بصفته شاهدا في جلسة امتدت لساعة ونصف الساعة.
وفي السياق كان مصدر قضائي رفيع كشف ل”لبنان 24″ أن الإدعاء على قهوجي وثلاثة ضباط آخرين هم العمداء: كميل ضاهر،غسان غرز الدين وجودت عويدات بتهمة المادة ٥٤٧ من قانون العقوبات إنما أتى معطوفاً على المادة ١٨٩ التي تنص على القصد الإحتمالي ، أي توقع نتيجة الفعل والقبول بالمخاطرة فيه وبما يمكن أن ينتج عنه، مضيفاً أنه ليس من الضروري أن يكون هناك نية جرمية مباشرة”.
وهذا الكلام تعقّب عليه مصادر مواكبة للملف بالقول” ان ادارة مرفأ بيروت وعنابرها وعملية التخزين فيه ليست ضمن مسؤولية قائد الجيش ولا قيادة الجيش، بل للمرفأ مسؤولين واضحين عنه، والمسؤولية الأكبر تقع على القضاء، فحتى لو اتّخذت القيادة قراراً ما حول النيترات، فهي تحيل تقريرها إلى القضاء الذي يصدر عنه القرار اللازم”.
لبنان 24
