قرار حاسم للأمن العام.. وقف الإعفاءات من رسوم التأخير وبراءة الذمة للرعايا العرب والأجانب يدخل حيّز التنفيذ قريباً!

في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط الوجود الأجنبي في لبنان وتعزيز الالتزام بالقوانين المالية، أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن إجراءات جديدة تتعلق برسوم الإقامة والمغادرة، مشددة على ضرورة تسوية الأوضاع القانونية قبل الموعد المحدد.

📍 تفاصيل القرار: العودة إلى تحصيل الرسوم

أصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بياناً أوضح فيه التعديلات القادمة:

• الإجراء: وقف العمل رسمياً بكافة الإعفاءات التي كانت تُمنح سابقاً من رسوم التأخير وبراءة الذمة عند المغادرة.

• الفئة المستهدفة: جميع الرعايا العرب والأجانب المقيمين أو المغادرين للأراضي اللبنانية.

• تاريخ التنفيذ: يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من يوم الإثنين 20 نيسان (أبريل) 2026.

📊 جدول الإجراءات التنظيمية الجديدة (نيسان 2026):

يهدف القرار إلى إنهاء الاستثناءات والعودة إلى التطبيق الصارم للقوانين المرعية:

🔍 الأبعاد التنظيمية والقانونية

يأتي هذا القرار في سياق سعي المديرية العامة للأمن العام لضبط المخالفات المرتبطة بالإقامات غير القانونية وتحصيل الموارد المالية للدولة. ويرى مراقبون أن إنهاء الإعفاءات الاستثنائية التي مُنحت في سنوات الأزمة يمثل عودة إلى “الانتظام العام”، ويحث المخالفين على الإسراع في تسوية أوضاعهم قبل دخول القرار حيز التنفيذ لتجنب الملاحقات القانونية أو المنع من الدخول مستقبلاً.

⚠️ تنبيه للرعايا الأجانب والشركات

تدعو المديرية العامة جميع المعنيين من رعايا عرب وأجانب، وأصحاب العمل الذين لديهم عمالة أجنبية، إلى مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية لتسوية أي مبالغ مستحقة قبل تاريخ 20-04-2026، وذلك منعاً لأي إشكالات قانونية عند المغادرة أو عند تجديد سندات الإقامة.

📢 خدماتنا والروابط الهامة:

📍 تابع آخر الأخبار العاجلة والميدانية (WhatsApp)

اضغط هنا للانضمام إلى قناة الأخبار (عاجل) 👉

💼 مئات فرص العمل اليومية في لبنان والخارج (WhatsApp)

اضغط هنا للانضمام إلى قناة التوظيف (فرص عمل) 👉

🌐 تصفح الوظائف والتقارير عبر موقعنا الإلكتروني

زيارة بوابة Bestjobscopes.com الرسمية 👉

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري