يمكن القول ان لبنان بلغ مرحلة “التوحش السياسي” بكل معانيه في ظل غياب واضح لدى المسؤولين عن ادارة البلد، لأدنى مستويات الاحساس بالمسؤولية تجاه ما اقترفت ايديهم وما زالت تقترف من سوء ادارة وتفلت وترهيب تنفيذاً لاجنداتهم الخاصة، حيث لا الصرخات على ابواب المستشفيات والصيدليات رفّت لهم جفن ولا أنين بطون الاطفال الخاوية ارجعتهم الى الله وهزت فيهم اية رحمة، بل زادهم ذلك كفراً على كفر.
لا شك ان هذا المشهد قد لا يقف عند هذا الحد فالوقائع والاحداث الامنية في الكثير من المناطق، ان على خلفية تعبئة بنزين او على خلفية البحث عن علبة دواء او شراء علبة حليب او غيرها، تنذر بردات فعل اكبر قد تخلق من كل شارع أو حي “دولة” بحيث تستطيع ان تقفل اي مجموعة من المقهورين فيه، شارعاً او محلا وان تفرض فيها خوات. كل ذلك فيما لو لم يتم وضع حد لاستنزاف البلد، بما يعيد للاذهان مرحلة مرت بها مثلا مدينة طرابلس عام 1974 بما عرف حينها بـ ” دولة المطلوبين”.
على ذلك، ما زالت ساعة الحسم في الملف الحكومي اعتذارا او تشكيلا بانتظار سقوط مناشير طائرة السفيرتين الاميركية والفرنسية اللتين زارتا المملكة العربية السعودية مؤخرا مع العلم ان حذاقة الافرقاء السياسيين اللبنانيين التي انزلت لبنان الى سابع ارض لن يستعصي عليها فك شيفرات البيان المشترك الذي صدر عن السفيرتين الاميركية والفرنسية في لبنان، فَشَكل اللقاء الذي تم في المملكة، شكّل بحد ذاته رسالة واضحة للقادة السياسيين بعدم اعتراف- اقله – الدول المجتمعة بهم وبشرعيتهم ، وان المملكة العربية السعودية غير مقتنعة بالحلول المطروحة ونجاحها في ظل الوضع القائم الحالي في لبنان وان اقتناعها بالعودة الى لبنان يستلزم اقله انفاذ “شرط ” وحيد يؤمن حصوله انتقال لبنان نحو مرحلة يعود فيها حزب الله وحلفاؤه الى لبنان فقط ،موقفا كل تداخلاته الخارجية.
من هنا جاء البيان الاميركي- الفرنسي المشترك متضمنا مطلباً واضحاً بضرورة تشكيل حكومة ذات “صلاحيات كاملة” لتنفيذ الاصلاحات على ما تحمل هذه العبارة من اشارة واضحة لضرورة تشكيل حكومة ذات دور استثنائي واسع يجنبها الرجوع الى مجلس نواب يسيطر عليه قوى واحزاب سياسية معطلة لخطتها وعلى رأسها حزب الله والتيار الوطني الحر، وتؤسس بذلك لمرحلة انتقالية تخرج لبنان من عزلته الدولية .
وفي هذا السياق ، حكي الكثير عن اعتذار مرتقب للرئيس المكلف سعد الحريري دون معرفة شكله وتوقيته ، لكن، في قراءة للمعطيات والمعلومات التي رافقت اللقاء المشترك في المملكة وما تبعها من اتصال هاتفي بالحريري من نائب وزير الخاردية الروسي مخايل بوغدانوف ،فذلك يشير الى امكانية استجابة الحريري للحراك الدولي على خط تشكيل الحكومة وتقديم تشكيلة وزارية مجددا ولكن من 24 وزير خلال الايام القليلة المقبلة بشكل، تشكل مخرجا لائقا للاعتذار في حال رفضها واخف وطأة عليه ، واما في حال قبولها ، يكون الحريري قد دخل برجليه في آتون امتحان حكومة ذات الصلاحيات الكاملة، وما ادراك ما الصلاحيات الكاملة.
