هل سيوافق الثنائي الشيعي على انتخابات مبكرة في حال استقال نواب؟

كتبت ألين فرح في وكالة “أخبار اليوم”:

في ظل قلق يعيشه اللبنانيون نتيجة تراجع الاوضاع المعيشية وزيادة حالات الفقر والجوع والبطالة، يكاد يكون مشهد حرب البيانات المتبادلة بين “التيار الوطني الحر” و”المستقبل” التي تطايرت على مدى يومين أشبه بـ”معركة نارية” أجهضت مبادرة الرئيس نبيه بري وزادت من سوداوية المشهد وتراجع التفاؤل في تشكيل حكومة رغم كل المحاولات التي ما زالت قائمة.

لذلك، كثر الكلام مؤخراً عن إستقالات من مجلس النواب والذهاب الى إنتخابات نيابية مبكرة. صحيح ان “التيار” هدد باستقالة نوابه واذا فعلها ستلحق به “القوات اللبنانية”، كما يحكى أيضاً في المقابل عن استقالة نواب “المستقبل” في حال اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، لكن ما حقيقة موقف الثنائي الشيعي من هذا الطرح؟

فقد أفادت مصادر سياسية لوكالة “أخبار اليوم” أن الثنائي الشيعي يرفض إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإعتبارات مختلفة، أبرزها انه ما زال يعتقد ان الوقت اليوم هو لتشكيل حكومة تحدّ من الانهيار، رغم العقبات التي تعترضها حالياً، وليس لإجراء انتخابات في ظروف معيشية صعبة وخصوصاً ان ولاية مجلس النواب لم تنتهِ بعد.

أما الاعتبار الثاني فهو ميثاقي بامتياز، اذ تتساءل المصادر لماذا التركيز على السلطة التشريعية في هذا الوقت بالذات والطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري تقصير ولايته، وخصوصاً ان الحكومة مستقيلة. وبالتالي، تشدد المصادر انه لا يمكن إعادة تكوين السلطة جزئياً، لذا يكون الطرح بإعادة تكوين السلطة بمجملها بما فيها انتخابات رئاسية مبكرة. وقد كان النائب جميل السيد أول من التقط هذا البعد، حين طرح إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة تلي إنتخابات نيابية مبكرة مباشرة، وتبعه الوزير السابق وئام وهام الذي دعا الى انتخابات رئاسية مبكرة في آذار المقبل.

في المقابل، فإن تقصير ولاية رئيس الجمهورية والدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة غير واردة لدى “التيار الوطني الحر”، كما ان اعتذار الرئيس المكلف غير وارد لدى “المستقبل”، أقله حتى الآن، كما ان تقصير ولاية الرئاسة الثانية غير وارد لدى الثنائي الشيعي.

وقد نبّهت مصادر قريبة من الثنائي الشيعي أن أي إستقالات نيابية أحادية يقدم عليها أي من الكتل سيتمّ معالجتها بالدعوة الى إنتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة، حتى لو نتج عنها خلل ميثاقي بحكم إستقالات كتل وازنة من طائفة واحدة سيعطّل حكماً عقد جلسات تشريعية من دون أن يؤدي إلى حلّ مجلس النواب. وتابعت المصادر سائلة: “أين الحكمة في إضافة تعطيل جديد على مشهد مؤسسات الدولة المتحلّلة والمشلولة؟”.

بناء عليه، يصبح مطلب اجراء انتخابات نيابية مبكرة أمراً مستحيلاً، ويرسو المشهد السياسي على احتمالين آخرين: الاول تشكيل حكومة رغم كل الخلافات تعمل سريعاً على الاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي وعلى الحدّ من الانهيار الذي أصاب كل المؤسسات، او الذهاب نحو الاحتمال الثاني وهو بقاء الوضع على حاله من المراوحة حتى موعد الانتخابات النيابية في ايار 2022.

لكن هل يتمكّن الشعب اللبناني من الصمود سنة أخرى في ظل الاشتباك السياسي الحاصل حول تشكيل الحكومة، فيما لبنان يرزح تحت وطأة أكثر الأزمات الإقتصادية والمالية خطورة في العالم، بحسب التصنيف الأخير للبنك الدولي؟