أوضح الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في ما يتعلّق بمبادرة مصرف لبنان لتسديد 25 الف دولار للمودعين،
اشار حمود الى انّ كلفة تمويل هذه المبادرة التي ستسدّد 25 الف دولار نقداً بالدولار وما يعادلها بالليرة اللبنانية على سعر السوق،
تبلغ حوالى 15 مليار دولار مقسّطة على مدّة 3 سنوات ستكبّد مصرف لبنان 2.5 مليار دولار سنويًا، سيتمّ تأمينها من الاحتياطي الالزامي، والمصارف 2,5 مليار دولار سيتمّ تأمينها من السيولة التي كوّنتها في حساباتها من الخارج (3%).
مشيرًا الى انّ الهدف من هذه المبادرة تقليص الطلب على الدولار في السوق، عبر اعطاء المودعين حوالى 400 دولار شهرياً بالاضافة الى الابقاء على السحوبات بالليرة على سعر صرف الـ3900 ليرة،
معتبراً انّ هذه الإجراءات بالاضافة الى اقرار الكابيتال كونترول وتطبيق الدولار الطلابي… كفيلة بـ»إلهاء» المواطنين، رغم انّها ستفتح ابواب الاستنسابية في التحويل والتسديد والسرقة من جديد من اموال المودعين الى حين استنزاف كامل احتياطي العملات الاجنبية.
