رداً على سؤال عن تداعيات دفع المساعدات بالدولار، قال الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود: ان رئيس الحكومة يخلط بين امرين، فالدعم لا يأتي من الاحتياطي الإلزامي او من البنك المركزي إنما من خزينة الدولة، لكن ما سيحصل اليوم ان المصرف المركزي وبطلب من الدولة سيدفع الأموال للبطاقة التمويلية بعملة الدولار ولأنّ الدولار الذي يملكه هو الاحتياطي الالزامي لذا الاتجاه نحو المَس به، موضحاً ان المركزي سيسجل هذه المبالغ كدين على الدولة التي ستسدده بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف 1500 ليرة من خلال طبع العملة.
وتابع حمود: صحيح وفق قول دياب انّ الـ 130 دولاراً ليس بالمبلغ الكبير او حتى كلفة المليار دولار سنوياً لا تعدّ شيئاً، لكن المشكلة انه الى جانب هذا المبلغ يحتاج لبنان الى حوالى 10 الى 12 مليار دولار سنويا كلفة استيراد، واذا خفض الاستيراد الى 6 مليارات دولار فسيؤدي ذلك الى خلق نواقص في السوق أكان في قطع غيار للسيارة او مستلزمات طبية… لذا لا يجوز الاستخفاف بمبلغ المليار دولار، فالمشكلة الرئيسية انّ هذا المبلغ لن يحل الأزمة المالية لأنه لن يلغي الحاجة الى الدولار من السوق السوداء التي ستعزّز دورها مستقبلاً.
ألمصدر : الجمهورية
