يقول الخبير المالي وليد أبو سليمان: “العديد من الدول اعتمدت الكابيتال كونترول خلال أيام قليلة من حصول الأزمة. واليونان وقبرص النموذجان الأقرب إلينا، لكن في “الحالة اللبنانية” أتاح التهرّب المقصود من إقرار الكابيتال كونترول تبخُّرَ 16 مليار دولار ذهب منها تقريباً 9 مليارات دولار على الدعم منذ 17 تشرين 2019 إلى اليوم، فيما تُرسم علامة استفهام كبرى حول مبلغ الـ6 مليارات دولار الذي هُرّب إلى الخارج. مصرف لبنان يقول إنّه مطلوبات والتزامات للمصارف المحلية لدى مصارف المُراسلة دفعها من الاحتياط، فيما الكلّ يعلم أنّ جزءاً كبيراً من هذا المبلغ حُوّل إلى الخارج، ولا نعلم حتى اليوم ما هو الحجم الحقيقي لتهريب أموال النافذين”.
انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24
انضم الآن الى قناتنا على التلغرام للوظائف
انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك
