يضع قانون “النقد والتسليف” قيوداً معقدة على طباعة النقد اللبنانية. وتلزم المادة 69 المصرف المركزي بتغطية ما لا يقل عن 50 في المئة من النقد الوطني بموجودات من الذهب واحتياطي العملات الأجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد اللبناني بنحو 30 في المئة من قيمة النقد الذي أصدره وقيمة ودائعه تحت الطلب، إلا أن الاتساع الهائل في الفجوة المالية بين طلب السوق اللبنانية المقدرة شهرياً بنحو 600 مليون دولار لتغطية الاستهلاك المحلي، مقابل العرض الذي لا يتجاوز 120 مليون دولار، يدفع في اتجاه طباعة أطنان من العملات الورقية بالليرة اللبنانية لتغطية الفارق. ما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم وطرح سلسلة تساؤلات عن المعايير التي تتحكم بطباعة كميات من النقد الوطني وتبعاتها الاقتصادية وتأثيراتها السلبية على المواطن.
ويعتبر الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن “كل يوم نمرّ به يشهد طبع عملات جديدة لتغطية الطلب على الليرة اللبنانية ويزيد الخسائر في غياب الحلّ السياسي، فيما الحل الضروري هو الإسراع في تشكيل الحكومة”. ويحذر عجاقة من الدخول في حالة تضخم كبير يتطلب الخروج منها سنوات، والدولار لن يعرف سقفاً وسنفقد السيطرة عليه في حال عدم تشكيل حكومة لوضع خطة إصلاحية شاملة تساعد المصرف المركزي الذي يقوم بمعالجات مرحلية وسط الفوضى السياسية الهائلة”.
ويقول إنه “على الرغم من هول الأزمة، فإن ”الدولة لا تزال تتصرّف وكأن شيئاً لم يكن، فهي مستمرة بدفع الرواتب والأجور كالعادة، ولكن الفارق هو أنها لا تدفعها من خزينتها إنما بواسطة طباعة العملة التي تحصل من جانب المصرف المركزي، من دون وجود خطّة واضحة لكيفية الخروج من النفق المظلم”.
