شراء جزء من سندات الـ”يوروبوند” بعد تدني أسعارها” اقتراح طرحه الوزير السابق كميل أبو سليمان كمخرج من بين مخارج عديدة مطلوبة للنهوض بالاقتصاد وإنقاذ الوضع المالي من الانهيار المتسارع… فهل من محاذير؟
رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل أيّد هذا الاقتراح واعتبر ، أن “بذلك تكون الدولة قد صحّحت الخطأ الذي اقترفته بإعلانها التعثّر عن سداد ديونها، وذلك في حال عمدت إلى إعادة شراء السندات بـ60 في المئة من قيمتها… علماً أن التفاوض بين الدولة وحاملي السندات لم يحصل قبل إعلان التعثّر كما تقتضي الأصول التي تفرض التفاوض بين الجانبين أقله ستة أشهر قبل ذلك”.
ولفت إلى مضي أكثر من سنة على إعلان التعثّر، ومع ذلك لم تباشر الدولة حتى اليوم المفاوضات مع حاملي سندات الـ”يوروبوند” أكانوا مؤسسات محلية أم خارجية.
وتابع: أما إذا أرادت اليوم التفاوض معهم للتوصّل إلى اتفاق على السعر، فلا يجوز أن تشتري السندات بسعر 15 سنتاً / دولار، هذا أمر غير مقبول البتّة… بل يجب شراؤها بـ60 في المئة من قيمتها، لأن ذلك يصبّ في مصلحة المودِع، أما إذا اشترت على أساس 15 في المئة منها فذلك لا يصبّ في مصلحته إطلاقاً…
لا أمل بهذه الحكومة..
لكنه خَلُصَ إلى القول “في كل الأحوال لن تقوم الحكومة حالياً بشيء من هذا القبيل، أي أنها لن تفاوض حاملي سندات الـ”يوروبوند”، ولن تعرض شراء السندات بأي سعر”، عازياً ذلك إلى أن “قرارات أبسط بكثير من تلك، لم تُقدم على تنفيذها كمثل “ترشيد الدعم” و”وقف التهريب عبر الحدود” و”ضبط الأسعار”… وستقذف كل هذه الملفات إلى الحكومة المقبلة”.
وليس بعيداً، شدد غبريل على “ضرورة المضي في خطة إصلاحية شاملة كاملة تتضمّن إصلاح الاختلالات في المالية العامة، وإعادة هيكلة القطاع العام، ومعالجة الوضع النقدي والمعيشي والاجتماعي والمصرفي، والعودة إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى اتفاق تمويلي إصلاحي… إنه الطريق الوحيد لإعادة ضخّ الأموال في لبنان”.
