في ظل الانهيار الغير مسبوق لليرة، تنقسم آراء الخبراء الاقتصاديين بين فرضية التعويم ومنهجية تطبيقه، وبخاصه في ظل عدم امتلاك صانعي السياسة النقدية لأدوات العرض والطلب. ورأى كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك “بيبلوس”، نسيب غبريل، أن انتهاج سياسة التعويم تتطلب ضرورة تطبيق خطوات استباقية، وهي ضرورة وجود سيولة مالية وعودة النشاط الاقتصادي ووجود احتياطي أجنبي كاف من العملات الأجنبية.
وأكد غبريل ، أن التعويم الموجه سيسهم في توحيد سعر صرف الليرة، حيث سيكون المحدد الرئيس لسعر الصرف هو آلية العرض والطلب، مما يعني اختفاء السوق السوداء.
بدوره، أكد رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، باتريك مارديني، أن تعويم الليرة اللبنانية بشكل رسمي سيزيد من حدة الأزمة، لأنه سيؤدي إلى تدهور أكثر لليرة، مما يعني مزيدا من التضخم في الأسعار.
وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن تعويم العملة المحلية سيسرع المواطن اللبناني في تحويل أمواله إلى الدولار، نظرا لأن الليرة فاقدة لثقة حامليها.
وأضاف، أن التعويم ليس حلا، “بل هو يعد تعميقا للمشكلة، مع عدم استقلالية السياسة النقدية عن الحكومة والسياسيين، وكذلك في ظل طباعة الليرة من قبل المصرف المركزي لتمويل النفقات العامة وعجز الموازنة”.
