كخطّة إلهاء ممنهجة تأخذ الأزمة السياسية في لبنان حيّزاً واسعاً من التغطية الاعلامية لإغفال اللبنانيين عن حجم الازمة المعيشية التي يواجهونها والتي تتفاقم يوماً بعد يوم لا سيّما مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى نحو 15 الف ليرة وتزايد أسعار السلع الغذائية الأساسية التي لا يبدو أنها ستنخفض مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وعلى الرغم من التدهور المعيشي الحاصل نتيجة للانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد، لا يزال بعض السياسيين يراهنون على صمت الناس وانشغالهم بتأمين قوت يومهم.
تفيد مصادر مطّلعة الى أن ثمة ما يشبه التطمينات يتناقلها بعض السياسيين في مجالسهم الخاصة يؤكدون من خلالها ان الأزمة المعيشية ستحول دون انفجار الشارع في هذه المرحلة، وفي حال انفجر فإنه سيكون على شكل فوضى متنقّلة يمكن الاستفادة منها في شدّ العصب الحزبي ضد أعمال الشغب التي قد تحصل مع الاستعانة بالقوى الأمنية لقمع أي تحركات تخريبية، إذ يرى هؤلاء أن اشتداد الصعوبات المعيشية على المواطنين وتزايد حالات الفقر ستجعل النزول الى الشارع في تظاهرات ضخمة آخر اهتماماتهم بل ستكون أولويتهم السعي لتأمين لقمة عيشهم وحاجاتهم الأساسية.
يراهن “الثوار” بشكل أساسي على الأزمات المتتالية سواء في الملف الغذائي او الصحي او ملف الكهرباء والنفط كقوّة ضاغطة تولّد انفجاراً جديدا يطيح بالقوى السياسية المتمسكة بالسلطة، ولكن وعلى خلاف كل التوقعات، يبدو أن غالبية السياسيين يتجاهلون بشكل كامل كل هذه التحديات وردود الفعل حولها بانتظار التسويات الاقليمية التي بدأت تلوح برأسها باعتبار انها ستشكّل جرعة دعم إضافية وتمكّنهم من تحصين مواقعهم السياسية في النظام اللبناني.
