افاد تقرير لـ”اخبار بيروت” ان السياسات النقدية دمرت الاستقرار الذي عرفته الليرة على مر عشرات السنوات.
وكشف التقرير انه “مع تحرر لبنان من الاحتلال العثماني، ادخلت فرنسا في عهد الانتداب عملة جديدة موحدة للبنان وسوريا، ليبدأ لبنان بإصدار عملة خاصة في عام 1924”.
ووفقاً للتقرير، الفترة الممتدة من 1964 ومنتصف السبعينات، تميزت بقوة صرف الليرة مقابل الدولار والاستقرار عند حدود الـ3 ليرات. ففي عهد الرئيس فؤاد شهاب واثناء وجود الياس سركيس في حاكمية مصرف لبنان، جذبت المصارف اللبنانية مساهمات عديدة من المصارف الاجنبية، واصبحت بيروت مركز مالي ومصرف اقليمي. كما جرى انشاء هيئة الرقابة على المصارف والهيئة العليا المصرفية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
وادى الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 الى تدهور سعر صرف الليرة من 5 ليرات للدولار الى 455 ليرة، ثم بسبب الحرب الاهلية سقطت الليرة الى اكثر من 3000 ليرة للدولار، كما ساهم بذلك الانهيار الاجراءات الضريبية والسياسات النقدية مطلع التسعينات. وحين استلم ميشال خوري حاكمية مصرف لبنان عام 1991، كان احتياطي العملات الاجنبية في لبنان اقل من 300 مليون ، ولكنه استطاع ان يرفع الاحتياطي خلال عامين فقط الى 1.4 مليار دولار.
ومنذ عام 1993 حتى اليوم، وعلى رغم تواصل طمأنة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبنانيبن بأن الاستقرار النقدي في لبنان مستمر، وصل الدولار الى 15 الف ليرة، واختفت ودائع اللبنانيين في حين نقل السياسيين اموالهم الى الخارج وانعدمت الثقة بالمصارف اللبنانية.
