هذه شروط نجاح قرار مصرف لبنان عن المنصة الالكترونية

كتبت ” الاخبار”: قرار مصرف لبنان باطلاق منصة الكترونية لضبط سعر الصرف ومواجهة ارتفاع الدولار لكي يكون فعّالا وقانونيا وشفافا، يحتاج إلى الآتي:

أولاً: أن يفرض على المصارف إدارة عملية الصرافة في حساب خاص خارج موازناتها منعاً للتلاعب بالعمليات الجارية وتسرّب الدولارات إلى محافظها. فالمصارف كانت تحصل على الدولارات “المحلية” من مصرف لبنان مقابل سيولتها بالليرة، ثم تصدر شيكات مصرفية بالدولار لشراء دولارات ورقية من السوق الموازية. بهذا المعنى، فإن التعميم المتوقع صدوره لتحديد عمل المنصّة يفرض عليها الامتناع عن شراء الدولارات الورقية من السوق بواسطة الشيكات المصرفية بالدولار المحلي، وهو أمر ترفضه المصارف لأنها تخسر أرباحاً كبيرة من خلال المساهمة بالدولارات المحفوظة لديها. كما أظهرت بعض المصارف تحفّظها على مبدأ العملية حتى لا يجري تحميل المصارف مسؤولية أي ارتفاع جديد وكبير في سعر الدولار والذي قد يحصل لأسباب سياسية أو أمنية.

ثانياً: أن يفرض على المصارف عدم تحويل أي مبالغ جديدة للتجار أو الصناعيين ما لم يستردّوا 75% على الأقل من ثمن الصادرات، أو على الأقل استخدامها في عمليات شراء المواد الأولية أو السلع المستوردة.

ثالثاً: محاصرة الصرافين من خلال تعريضهم لخسائر كبيرة في حالة احتكارهم للعملة الصعبة، وجعل منافستهم من قبل المصارف مناسبة لفرض عرض الدولار أكثر من الطلب عليه في السوق.

وبحسب المصدر، فإنه في هذه الحالة حصراً، يمكن لإنشاء منصّة جديدة أن تفرض عرضاً أكبر للدولار الأميركي وتقلّص حجم المضاربة عليه. في هذه الحال، سيكون هناك احتمال كبير لانخفاض سعر الدولار تجاه العملة المحلية، علماً بأن نجاح هذه العملية يتطلب أيضاً العمل على تقليص الكتلة النقدية المتداولة بالليرة، أو على الأقل كبح تحوّلها إلى طلب على الدولار، وهذا يتطلب أن يفرض على المصارف والصرافين ضخّ سيولتهم بالليرة في السوق، بما يمنع طبع المزيد من الليرات.

برأي المصدر، إن أهمية المنصّة الجديدة تظهر في حالة وحيدة، وهي عدم تحويل المصارف الى صرافين، بل الى وسيط يساعد الناس على أعمال المقايضة خارج أعمال الابتزاز الجارية حالياً في السوق الموازية، ويقلّص حجم تأثيرات العوامل السياسية.

بحسب المصدر، فإن هذه العملية هي بيد الحاكم ولا حاجة إلى أي نوع من التشريعات أو القرارات أو خلافه. ففي حال قرّر الحاكم التوقف عن المساهمة في العمليات السياسية الجارية في البلاد ومن حولها، بمقدوره القيام بهذا الدور الذي يعيد الاعتبار الى مصرف لبنان كناظم لعمل القطاع المصرفي ككل. هذا الأمر رهن الخطوات الإضافية المنتظرة من مصرف لبنان بكامل هيئاته لمراجعة واقع المصارف اللبنانية لجهة التزامها بالتعميم 154.

المصدر : الأخبار