في المجمل، أرسل “سيتي بنك” عن طريق الخطأ 900 مليون دولار إلى مقرضي الشركة، والذين رد بعضهم الأموال فيما لم يفعل الآخرون ذلك، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.
ورفع “سيتي بنك” دعوى قضائية، في آب الماضي، يطلب فيها إعادة أمواله، لكنه لم يتلق حتى الآن 500 مليون دولار من 10 شركات استشارية استثمارية بعد التحويل الخاطئ.
يعاقب القانون عادة أولئك الذين ينفقون الأموال المودعة بالخطأ في حساباتهم، وتعتبر التحويلات غير المقصودة شائعة في العصر الرقمي، ويمكن استعادتها على الفور. واجه زوجان من ولاية بنسلفانيا اتهامات جنائية بعد إنفاق أموال أودعت عن طريق الخطأ في حسابهما.
لكن قانون نيويورك لديه استثناءات لهذه القاعدة، وإذا كان المستفيد مستحقا للمال، ولم يكن يعلم أنه تم توصيله بطريق الخطأ، فيمكنه الاحتفاظ به. قال مقرضو “ريفلون” إنهم يعتقدون أن “سيتي بنك” كان يسدد مدفوعات مسبقة خاصة بقرض.
بعد كل شيء، كانت الأموال التي تم تحويلها بالخطأ هي المبلغ المحدد بالتمام الذي يدين به المصرف للمقرضين، رغم أن القرض لم يكن من المستحق سداده لبعض الوقت.
