رجّح خبراء اقتصاديون، أن يتواصل هبوط الدولار الأميركي، خلال العام المقبل، رغم آمال التعافي الاقتصادي في ظل إطلاق حملات التلقيح ضد الوباء في كثير من دول العالم.
وبحسب ما نقلت “سي إن إن”، تحت عنوان “لماذا قد يكون الدولار خاسرا أكبر في 2020؟” فإن العملة الأميركية تراجعت بما يقارب 12 في المئة أمام سلة العملات الرئيسية، منذ وصولها إلى الذروة، في مارس الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018، ويقول خبراء إن هذا التراجع يمكن تفسيره بعدة عوامل.
ويشرح الخبراء أن العملة الأميركية لا تستفيدُ من أجواء الثقة في التعافي الاقتصادي العالمي، لأن الطبيعي أن يضعف الدولار في أوقات الرخاء، لأن المستثمرين يلجؤون إليه عندما يكون الوضع حرجا فيحتاجون إلى ملاذ آمن.
ورغم ارتفاع إصابات كورونا، مجددا، في العالم، يبدي المستثمرون ثقة في تعافي الاقتصاد العالمي، في ظل إطلاق حملات تطعيم واسعة، ويتوقعون أن تؤدي هذه المناعة إلى انتعاش كبير في منتصف 2021.
في غضون ذلك، يقول مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، إنه سيبقي معدلات الفائدة عند مستويات متدنية كما سيواصل طبع العملة لأجل تحفيز الاقتصاد الأميركي.
ويؤدي هذا الأمر إلى النيل من الثقة في مسار التعافي، كما أن المستثمرين سيبحثون على الأرجح عن وجهات تقدم معدلات فائدة أعلى حتى يعززوا مكاسبهم المالية.
وبما أن الدولار استفاد كثيرا من الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على واردات بعض الدولار مثل الصين، فإن الأمر قد يختلف مع الرئيس المنتخب، جو بايدن، الذي سيختار استراتيجية أخرى على الأرجح.
ويرى الخبير والمسؤول في شركة “يو بي إس” المالية، مارك هايفيلي، أن هذه السياسة المرتقبة لبايدن ستكون مفيدة للنمو الاقتصادي العالمي، لكنها لن تعود بالنفع على الدولار.
لكن ضعف الدولار ليس أمرا سلبيا بالكامل، بل إنه قد يؤدي دورا مساعدا للتعافي الاقتصادي، والسبب، هو أن الإقبال يزداد على الشراء من الولايات المتحدة والاستيراد عندما يكون الدولار منخفضا، بينما تزداد التكلفة ويقل الإقبال عندما يشهد ارتفاعا كبيرا.
وهذا الضعف في الدولار لا يساعد الصادرات الأميركية فقط، بل يفيد الأسواق الصاعدة التي تدفع ديونها بالعملة الأميركية، كما أنها تشتري النفط الخام بالدولار أيضا، وهو ما يعني الحصول على الطاقة بسعر أرخص.
