كد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، أن “الكتلة كانت وما زالت من السباقين في التزام العمل الجاد من أجل كشف الحقيقة حول جريمة المرفأ وإنزال أقسى العقوبات بحق مرتكبيها”، معتبرا أن “ما حصل من ادعاء لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية أو قانونية، ولا مع منطق تركيب عناصر وأركان هذه الجريمة”.
كلام خليل جاء خلال دورة تدريبية حول العمل البلدي والاختياري من تنظيم جمعية “إرشاد” وبالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء صور، وحضور كل من المسؤول التنظيمي المركزي لحركة “امل” يوسف جابر، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي رئيس جمعية إرشاد بسام طليس، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي اسماعيل، مسؤول الشؤون البلدية في إقليم جبل عامل محمد حرقوص وفي إقليم الجنوب عدنان جزيني، رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق، أعضاء في إقليم جبل عامل والجنوب ورؤساء الأقسام، ودعا القوى السياسية بأطرافها كافة إلى “الإسراع في ترجمة ما حصل خلال الأسبوع الحالي من مبادرة للتشكيل الحكومي وتضييق مساحات الإختلاف ومعالجتها”، مطالبا ب “ضرورة تصويب بعض النقاط في هذه التشكيلة والوصول سريعا إلى تفاهم حقيقي يخرج هذه الحكومة من عمق الزجاجة التي وضعوا بها جميعهم”.
وأردف: “أن يأتي الرئيس الفرنسي في 22 من هذا الشهر وهو يقول، إذا لم تشكل حكومة يستطيع أن يناقش معها في المشروع الإصلاحي الذي تم التوافق عليه لن يلتقي القيادات السياسية في لبنان، إنها صفعة للجميع ان لا نكون على قدر المسؤولية، ولكن الواجب الوطني والمصلحة الوطنية تفرض علينا جميعا أن نخرج من هذا المأزق، وننطلق بتشكيل حكومة قوية قادرة على قيادة مشروع الإصلاح الذي لا بد منه، لحشد قوى المجتمع الدولي وهيئاته والدول الصديقة والشقيقة لدعم لبنان للخروج من أزماته، فكل مؤسسات المجتمع الدولي متحفظة عن تقديم مساعدة الى لبنان، والموقف واضح لا مبادرة لتقديم أي مساعدة إنقاذية للبنان دون حكومة جديدة قادرة تعكس إرادة اللبنانيين بالتغيير وبمسيرة الإصلاح على كل المستويات”.
ولفت خليل إلى “وضوحهم في المجلس النيابي بالتعبير عن موقف الرفض لرفع الدعم دون وجود خطة حقيقية مستندة إلى نصوص واضحة وملزمة تطمئن الناس بوجود دعم حقيقي سيصلهم”، مشددا على “ضرورة إقرار آليات وخطط واضحة وملزمة تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، باعتبار أن أي خطوة غير مدروسة ستزيد من التأزيم وستحدث ردة فعل لدى الناس أكبر بكثير مما قد يعتقد البعض”.
وتابع: “لا يمكن أن يستقيم مشروع على مستوى الوطن دون تطوير حقيقي في نظامنا السياسي، من هنا قدمت حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير مشروع اقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية لتتقدم المصلحة العامة على الحسابات الخاصة، يقوم على تطبيق نص وثيقة وفاقنا الوطني وإنشاء مجلس شيوخ، والذي بالتأكيد سيأخذ من صلاحيات المجلس النيابي، وقد تقدم بطرحه الرئيس نبيه بري عندما أكد الحفاظ على المناصفة إنطلاقا من إيمانه بأن هذا الوطن لا يقوم إلا بالتوازن وهو قانون انتخابات يقوم على أساس النسبية مع أوسع دائرة ممكنة وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة”.
وتوجه الى الكتل السياسية، بالقول: “لنناقش بهدوء ما هي مصلحة الوطن، فلا يمكن أن نحدد موقفنا من قضية مركزية بهذا الحجم على أساس حسابات الربح والخسارة في اللحظة التي نعيش، بل ننظر إلى مستقبل هذا الوطن الذي أثبتت التجارب أننا نجتر المشكلات فيه والأزمات من دون أن نستفيد من التجربة لنخرج أنفسنا من القوقعة التي نعيش فيها”.
وأضاف: “قد يستغرب البعض أن يعقد مثل هذا المؤتمر في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن، لكن من موقعنا كحركة طليعية قيادية، واحدة من مسؤولياتها هي التجدد الدائم، والحضور والوعي الدائمين لدى نوابها الذين يتحملون مسؤوليات الشأن العام، ما يجعل من هذا اللقاء لقاء طبيعيا من أجل مصلحة الوطن”.
وكانت كلمة لدبوق أكد فيها أن “العمل البلدي يتكامل مع العمل التنظيمي بشكل متشابك جدا”، لافتا الى أن “مدرسة الإمام الصدر تقوم على خدمة الإنسان والمجتمع ككل وهذا ما نسعى إليه في عملنا عبر وضع خطة متكاملة مع بعضها البعض للوصل الى الهدف”.
بدوره تحدث طليس معتبرا أنه “عندما تتخلى الدولة عن واجباتها ستكون حركة أمل في المرصاد، فعندما تخلت عن دورها في حماية لبنان والجنوب خاصة أنشأت حركة أمل مقاومة ووصلنا الى ما وصلنا له من عزة وكرامة، واليوم عندما تقصر الدولة في الشأن المالي والبلدي والتدريبي والتثقيفي فإن حركة امل موجودة ومصرة على التمسك بالدستور ومرتبطة بالقانون ومنطق الإنماء وخدمة الإنسان، وإذا غاب غيرنا وقفز عن القوانين، فنحن متمسكون بهذه القوانين الى ما لا نهاية”.
المصدر:لبنان 24
