إرتفاع الضغط اميركي: هذه الوزارات ‘ممنوعة’ على الحزب

Ads Here

انضم الى قناتنا على الواتساب لمتابعة آخر الأخبار والوظائف

International Scopes Whatsapp Banner

الساعات الفاصلة في عملية تأليف الحكومة هي الأصعب والأدق، حيث تتسارع وتيرة الإتصالات في سباقٍ مع الوقت قبل ثلاثاء الانتخابات الأميركية، وحيث حملت الساعات الأخيرة اهتزازاً أصاب الإيجابيات تحت وطأة الشروط التي وضعتها القوى السياسية، ومجموعة اللاءات حول المعايير والأعداد والمداورة بالحقائب، والانقسام حول من يريدها 18 ومن يريدها 20 وزيراً، وحيث قرأت المصادر السياسية “فوضى” في التصريحات المتعلقة بالحكومة.

العقدة تمحورت حول نقطتين: رفض فريق رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي ومِنْ وراءهما الثنائي الشيعي حكومة ال 18 وزيراً، مقابل إصرار الرئيس المكلف على رفض حكومة 20 وزيراً. والعقدة الدرزية حيث يمكن لوزير درزي واحد ان يعرض الميثاقية في الحكومة للخطر.

وعلى الرغم من محاولات تبادل التهم بالتعطيل التي دارت في الكواليس، صدرت عدة تشكيلات حكومية، وإحدى الصيغ المسرّبة تحدثت عن احتفاظ رئيس الجمهورية بحقيبتي الدفاع والعدل وضم وزارة الداخلية، مع تسوية تشكّلُ تقاطعاً في وزارة الطاقة بين الرئيس المكلف وما يريده الفرنسيون وبين تكتل لبنان القوي، وان تؤول الصحة الى الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكون حقيبة الإتصالات لتيار المردة، والمالية للثنائي الشيعي، فيما شكلت وزارة الأشغال العقدة الأبرز، إذ طالب بها تيار المستقبل في الوقت الذي ارادها فريق 8 آذار لأحد حلفائه.

على ان الإشارة الأبرز تمثلت بالدخول الأميركي على خط التأليف في زيارة السفيرة الأميركية دوروتي شيا الى قصر بعبدا، والتي حملت عدة تفسيرات في سياق الرفض الأميركي توزير أي من قريب أو بعيد من حزب الله في الحكومة، كما حصل التسريب من مطابخ التأليف، وصار واضحاً أن تجاوب حزب الله وتساهله في مسألة التفاوض غير المباشر مع إسرائيل لترسيم الحدود لم يبدل النظرة الأميركية حيال “وضعه” في الحكومة.

المعلومات المتوافرة تحدثت عن ارتفاع منسوب الضغط الأميركي عن السياق الماضي على الرئيس المكلف لرفض تمثيل حزب الله، وخصوصاً في حقائب محددة مما يُصعّب المهمة على الرئيس الحريري، الذي بدا مُربَكاً في الأيام الأخيرة بين مطالب الثنائي وعملية تناتش الحصص الجارية بين بعبدا والآخرين، وبين عدم رغبته إغضاب الأميركيين بالوزارات الممنوع على حزب الله الاقتراب منها، إذ يُعتَبَرْ وجوده فيها “خط أحمر” هما الصحة والأشغال.

وبعدما كان حزب الله ممنوعاً من الحقائب السيادية ذات الطابع الأمني والسياسي (الدفاع والداخلية والخارجية)، فإن وزارة الأشغال لها سلطة الوصاية على مرفأ بيروت والمطار، وبالتالي فإن إسنادها مع الصحة الى أحد الحلفاء قد يؤثر سلباً على المساعدات لإعادة إعمار المرفأ، كما في لجم ضخ الأموال من المجتمع الدولي والصناديق المخصصة لمكافحة كورونا والأشغال والبنى التحتية، بذريعة ذهاب الأموال الى حزب الله، خصوصاً ان العقوبات على وزيري المالية والأشغال السابِقَين علي حسن الخليل ويوسف فنيانوس، تناولت توفير الوزيرين الدعم المالي وتمويل مشاريع لمقربين من الحزب.

خارج حدود المالية التي طالب بها الثنائي، لا يبدو حزب الله مصراً على خوض اي معركة حكومية، فعقدتي الأشغال والصحة جرى تخطيهما من وقت طويل. كما يُردّد مقربون من حزب الله انه سيكون متعاوناً مع وزير الصحة الجديد في مكافحة كورونا بعدما أدى وزيره حمد حسن المهمة الكورونية.

المصدر: ليبانون فايلز

Ads Here



Ads Here

حمل تطبيقنا الإلكتروني للأخبار الوظائف 24/24

إنضم الى قناتنا على التلغرام

Intscopes News Telegram Banner

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*