لن يكون الاسبوع الطالع على النحو الذي يأمله معظم اللبنانيين بالنسبة الى عملية تأليف الحكومة، فالعراقيل عادت لتعترض طريق الرئيس المكلّف سعد الحريري بمطالب كان يعتبر المرور عنها وتجاوزها، أسهل بكثير من بعض الشروط التي أوجد لها مخارج، أبرزها ربما، مطلب “الثنائي الشيعي” بكافة تفاصيله ومتفرعاته. من هنا عاد البعض خلال اليومين الماضيين، إلى استعادة استخدام المصطلح الذي كان رئيس مجلس النوّاب نبيه بري استخدمه خلال تشكيل حكومة الرئيس حسّان دياب، “لا تقول فول حتى يُصبح بالمكيول”.
في مرحلة توزيع الحقائب الوزارية على النحو الذي يُدير فيه الرئيس المكلف المبادرة الفرنسية، يُمكن للثنائي الشيعي التيمّم من الآن، بغبار الوعود بحقيبة المالية إلى حين أن تُصبح واقعاً ملموساً فتجوز عندها صلاته من دون ان تساوره شكوك الوضوء. وعند الحد نفسه، يبدو أن “حزب الله” اقتنع بمبدأ المداورة في ما يتعلّق بالحقائب التي في حوزته وتحديداً الصحّة حيث يتحدث “الحزب” في مجالسه الخاصة والعامة، انه رفع قسطه للعلى في هذه الوزارة، وقد حان الوقت ليتولّى غير دفّة المسؤولية هذه.
هذا في ما يتعلّق بما كان يُعتبر واحداً من أبرز المطبّات أو العقبات التي تُعيق تشكيل الحكومة سابقاً، لكن يبدو أن العقبات بدأت تتوالى بعد بروز نوايا الحريري الجدية للذهاب الى حكومة في أسرع وقت حيث عادت حقيبة الطاقة لتُشكّل مُجدداً العائق الأبرز من خلال إصرار رئيس “التيّار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، على الإحتفاظ بها، ويُضاف اليها عقبة مطلب “الحلف الحاكم” بتكشيل حكومة من 20 أو 22 وزيراً، في وقت يرى الحريري أن تجاوز الرقم 18، من شأنه ضرب ميثاقية الحكومة التي يجب أن تخضع القرارات فيها على قاعدة التصويت، لا على قاعدة “الثلث المعطل” أو “الضامن”.
مصادر سياسية مُستقلة تعتبر أن العراقيل التي يضعها باسيل وفريقه السياسي مُفتعلة، الهدف منها كسب الوقت مع حلفائه ريثما تتبيّن الصورة الدولية بشكل أفضل وتحديدا في ما يتعلّق بالإنتخابات الرئاسيّة الاميركية. ويُمكن عطف هذا التريّث، على مطلب إيراني يرى في مصلحته التأجيل لكي يبني مصالحه هو الاخر، على عملية تفاوض تُمكّنه من تحسين شروطه سواء مع الرئيس دونالد ترامب، او المرشّح مع جو بايدن في حال حقّق الخرق الذي يأمله الإيراني.
في معلومات خاصّة، أن حزب الله سلّم رئيس الجمهورية ميشال عون منتصف الاسبوع الماضي رسالة تتضمّن موافقته على مبدأ المداورة بالوزارات المعني بها شرط ان تكون الحكومة من عشرين وزيراً بالإضافة إلى اختيار “الثنائي الشيعي” مجموعة أسماء من الشخصيات الشيعية في الحكومة على أن يختار منها الرئيس سعد الحريري.
وتوضح المعلومات أن “الحزب” يتبع الاسلوب نفسه الذي كان استخدمه خلال مرحلة تأليف حكومة الرئيس حسان دياب بحيث لم يدخل يومها في الجدال السياسي المباشر حولها طالما أن هناك من يُفاوض بالنيابة عنه. لكنه وبحسب المعلومات، لن يقف مكتوف الأيدي عندما يشعر بأن الأمور قابلة للخروج عن سيطرة حلفائه من خلال ضغوط خارجية، فسيكون له موقفاً حازماً في عملية التشكيل وهذا الموقف محصور فقط بشخص أمينه العام السيد حسن نصرالله.
وبالعودة إلى المصادر المستقلّة، فهي تعتبر أن التفاؤل الملحوظ الذي يُبديه “الوطني الحر” في عملية التأليف، وحديثه عن ترف الوقت والمصلحة الوطنية، هو ليس سوى محاولة لإحراج الرئيس المكلف وإظهار أن المُشكلة ليست عنده بل عند الأطراف الأخرى وتحديداً عند الحريري. ومن خلال ما يجري من شد حبال، يتبيّن وكأن هناك توزيع أدوار بين أركان السلطة، يُريدون من خلالها إحراج الحريري ووضعه أمام الأمر الواقع، على قاعدة، إمّا أن تؤلّف بالموجود ونذهب الى حكومة وطنية جامعة، أو أن تعتذر. والخيار الأخير، من شأنه أن يُضعف الحريري في أكثر من موقع ومكان.
المصدر: ليبانون ديبايت
