أشار الباحث الاقتصادي، جاسم عجّاقة، في حديثٍ لـ”الأنباء” إلى، “وجوب اعتماد قاعدةٍ أساس في عملية إعادة لبنان إلى السكة الصحيحة، وهي تصحيح الخلل في الموازنة العامة، عبر خفض الإنفاق من جهة، ورفع الإيرادات من جهة أخرى، ومنها الانطلاق إلى تحسين الوضع الاقتصادي”.
على صعيد تخفيض النفقات، يشدّد عجّاقة على، “ضرورة البدء بمعالجة الهدر الحاصل في الملفّات الكبيرة، والقطاعات الثقيلة”، وفق تعبيره، “على رأسها القطاع العام كقطاع الكهرباء والاتصالات وغيرها، وهي الإصلاحات التي ينادي بها أساسا المجتمع الدولي”.
أما على صعيد رفع الإيرادات، فتوقّع عجّاقة، “رفع الضرائب، وهي الأداة الأساسية من أجل زيادة عائدات الدولة. وسداد الدَّين العام سيتم تمويله من هذه الضرائب، على أن تترافق العملية مع تحصيلٍ أفضل لناحية جباية هذه الضرائب، وملاحقة التهرّب الضريبي، ابتداءً من التهرّب الجمركي، وغيرها من مزاريب الهدر”.
وردّاً على سؤال حول عدم قدرة المواطن اليوم على دفع المزيد من الضرائب، فقد اعتبر عجّاقة أن، “فرض ضرائب يجب أن يكون على الموارد غير المستخدمة، وهي سياسة تُعتمد من أجل تحريك العجلة الاقتصادية. وتتنوّع هذه الموارد بين رؤوس الأموال غير المستثمرة في المصارف، أو الأراضي غير المزروعة، أو الشقق الخالية. وفرضُ ضرائب على هذه الموارد يدفع أصحابها لاستثمارها، وبالتالي زيادة في الأرباح، وحركة في الإقتصاد”.
كما لفت عجّاقة إلى، “ضرورة دعم القطاع الخاص ليكون شريكا في تصحيح مسار اقتصاد لبنان، إذ بدعمه وزيادة إنتاجيّته سيحقّق أرباحاً أكثر، ما يعني زيادة في المداخيل. وفي هذا السياق، من الممكن أن تتجه الدولة إلى الخصخصة، بعد أن أقرّت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وشدّد عجّاقة على، “وجوب فتح ورشة في القضاء بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، إذ أنه الأداة الأساس لاسترداد الأموال المنهوبة. وفي هذا المجال، يجب إقرار قوانين استقلالية القضاء، بحيث تُتاح له فرصة تعيين القضاة، كما والجهاز الإداري، بمعزلٍ عن السياسة، على أن يتمتع باستقلالية مالية”.
وعن أهمية إقرار سلّة قوانين جديدة، كالضرائب على الثروة وغيرها من القوانين، رأى عجّاقة أن، “الأولوية اليوم هي لتطبيق القوانين الموجودة، وضبط الهدر، إذا أن حوالي الـ54 قانوناً لا تطبّق اليوم، خصوصاً وأن القوانين الجديدة قد تحتاج لتعديلات دستورية”.
وفي ما خصّ صندوق النقد الدولي، أكّد عجاقة أن، “الشروع في الإصلاحات المطلوبة اليوم سيُقابل بدفعات “Fresh Money” من الصندوق من أجل دعم الاقتصاد بهدف الاستمرار، كما أن الصندوق لم يطلب إصلاحَ مختلف القطاعات في فترةٍ قصيرة، لكن البدء فيها هو مؤشر جيّد”، لافتاً إلى أن الطريق مع النقد الدولي طويلة.
المصدر: الأنباء
