من بيت أبيها تُرشق حكومة “مواجهة التحديات”، فتحول بعض وزرائها الى “مكسر عصا” تسعى بعض الاطراف التي تتغنى بالرئيس حسان دياب وتدافع عن حكومته ب”الجملة”، الى مهاجمة وزرائه ب”المفرق”، وحزب الله الذي يعتبر نفسه عراب العهد وسلطته التنفيذية يعطي الضوء الاخضر للنائب حسن فضل الله بتوجيه الانتقاد الى وزيرة العدل ماري كلود نجم من باب الهدر والفساد الذي يتأبط ملفهما فضل الله منتدبا من الحزب داخل الندوة البرلمانية.
بدأ الهجوم حين “ذكر” نائب كتلة الوفاء للمقاومة الوزيرة بعد شهرين على تسلمها 10 ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها انه لم يسمع جواباً ولم ير إجراء، غامزا من قناة توقيع الوزيرة نجم على طلب إنهاء خدمات القاضي محمد مازح واحالته الى الجهات المعنية للبت به، ليؤكد أن الأولوية عند الوزيرة هي لتوقيع قرارات مستعجلة باستنسابية غير مبررة.
“مستندات فضل الله” هي كناية بحسب الوزيرة نجم عن لائحة ببعض الاخبارات المقدمة الى النيابة العامة اتبعت بلائحتين اضافيتين في اليومين الماضيين، مشيرة في ردها على فضل الله الى انها راسلت على الفور النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الاخبارات، طالبة في سياق تأكيدها على مبدأ فصل السلطات الى مساءلتها امام المراجع المختصة.
سارع فضل الله على الرد ملوحا بغياب نجم عن حضور جلسات لجنة الادارة والعدل حين لفت انتباهها حول المرجعية المختصة لمساءلتها الا وهم النواب، موضحا انه حين تجاهلت هذا المرجع الذي طالبها بحضور جلسة مناقشة نيابية حول الملفات التي زودتها بها لجنة الإدارة والعدل، لجأ إلى مساءلتها علانية أمام المرجع الأعلى وهو الشعب اللبناني.
نجم اكتفت بردها الاول ولم تبادر الى لعبة “الاخذ والرد” لاسيما وأن اللبناني اليوم تعب من “show off” السياسيين الذين يسعون الى كسب الشهرة ولو على حساب لقمة عيش المواطن.
اوساط مقربة من الوزيرة نجم تؤكد لليبانون فايلز أن لا صحة لما ورد على لسان فضل الله حيال تخلفها عن حضور اي جلسة دُعيت اليها من قبل مجلس النواب في هذا الخصوص، داعية نائب حزب الله الى ابراز اي احالة تثبت تسلمها أي من المستندات او الملفات من التي يتحدث عنها.
تستند اوساط نجم الى المادة 14 من قانون اصول محاكمات جزائية التي تحدد صلاحية وزير العدل تجاه النيابة العامة وتقتصر على الطلب الى النيابة العامة التمييزية اجراء التعقبات في جرم اتصل الى علمه، داعية فضل الله وسواه الى قراءة هذه المادة لاسيما وان هذا القانون قد ألغى في المادة ٤٢٩ النصوص الاخرى كافة المخالفة لهذا النص. اما وزيرة العدل فهي متمسكة بتطبيق القانون لهذه الجهة حرصا على استقلال القضاء، وبالتالي تسأل الاوساط أليس استقلال القضاء مطلب الجميع اليوم؟
أما المغالطة القانونية الكبرى بحسب اوساط وزيرة العدل فتكمن بمزاعم فضل الله عن مسؤولية وزيرة العدل حيال عمل السلطة القضائية، مشيرة الى ان الوزيرة ليست مسؤولة قانونا عن كيفية معالجة القضاء للملفات والنتائج التي ينتهي اليها، فهذه مسؤولية كل مرجع قضائي يتحملها امام التفتيش القضائي، عملا بمبدأ استقلال القضاء المكرس دستورا.
كلام فضل الله يتضمن أيضا “اهانة” للوزيرة من حيث الاسلوب حين قال ” يبدو أنها نسيت مهنتها الأساسية رغم لفت نظرها أكثر من مرة ممن هم أعرق منها في مهنتها ووزارتها خلال جلسات نيابية سابقة إلى ضرورة قراءة صلاحيتها جيدا”.. تصريح يحمل نوعا من “التعالي” وهذه نغمة يكررها حزب الله أكثر من مرة وفي محطات عدة وبدت خارج السياق العام لاداب الحزب، كما ان توقيت البيان بدا مشبوها اذ لم ينتظر فضل الله أن يجف حبر امضاء نجم على استقالة القاضي مازح حتى رد عليها، في خطوة حملت شكوكا حول نية “الاصلاح” في كلامه وهو الذي انطلق في البيان من جملة “بعد شهرين”، وبالتالي لماذا انتظر كل هذه المدة ولم يُحرك ساكنا الا بعد ساعات قليلة على قبول استقالة قاض رأى في مديح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “حلم جاء تأويله رأيته في اليقظة وفي المنام”..
واللافت في سجال نجم فضل الله وقوف التيار الوطني الحر على الحياد لاسيما وأن وزارة العدل محسوبة في المبدأ على الرئيس ميشال عون. ولم تشتعل “منصات” تويتر لنواب التيار دفاعا عن وزيرة في المبدأ محسوبة عليهم، فالبعض قرأ في سكوت التيار عن السجال رد غير مباشر على خطوة الوزيرة التي وقعت التشكيلات القضائية ورفعتها الى الرئيس ميشال عون ما اثار حفيظة البرتقاليين الذين كانوا يفضلون أن تحسمها الوزيرة من دون ادخال الرئيس في هذه “المهمة”، فيما لمس البعض الآخر برودة في موقف التيار الوطني وتراجعا أمام حزب الله حيث يفضل عدم الدخول معه في سجال يرى رئيسه جبران باسيل انه في غير محله، كما فعل حين هاجم حزب القوات نجم ولم يحرك التيار ساكنا وكأنه يقول لنجم “قبعي شوكك بايدك”. ربما اختصرت تدوينة الصحافي جان فغالي كل المواقف حين استحضر بيتا شعريا من قصيدة خليل حاوي ” مقتل بزرجمهر” والذي يقول فيه “ما كانتِ الحسناءُ ترفعُ سترَها……لو أنَّ في هذي الجموعِ رجالا..”
يوم الخميس ستشارك نجم في جلسة لجنة الادارة والعدل لتفرغ ما في جعبتها من أدلة وحجج قانونية تناقش النواب بتفاصيل الملفات التي عرضت، قبل أن تقف أمام “ميكرو” وسائل الاعلام في قاعة المجلس “فالشة” كل الاوراق التي في حوزتها.. فهل ستكون مقنعة في ردها وماذا سيقول فضل الله على “حلبة المواجهة البرلمانية”؟
المصدر: ليبانون فايلز
