International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
تسهيلات مالية استثنائية: 5 قرارات لتنظيم العمل الضريبي
أصدر وزير المالية ياسين جابر سلسلة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى منح المكلفين والمؤسسات مهلة إضافية لترتيب أوضاعهم المالية وتقديم تصاريحهم الضريبية. تشمل هذه القرارات تمديد مهل تقديم التصاريح الدورية والسنوية، بالإضافة إلى بيانات أصحاب الحقوق الاقتصادية، وذلك لتفادي الغرامات وضمان حسن سير العمل الإداري.
| نوع التصريح أو الضريبة | السنة / الفصل المالي | الموعد النهائي الجديد (2026) |
| الضريبة على القيمة المضافة (TVA) | الفصل الرابع 2025 | 30 كانون الثاني |
| ضريبة الرواتب والأجور | الفصل الرابع 2025 | 26 كانون الثاني |
| ضريبة المادتين 41 و42 (مبالغ خاضعة) | الفصل الرابع 2025 | 26 كانون الثاني |
| ضريبة الدخل (أعمال سنتي 2023 و2024) | سنوي | 30 كانون الثاني |
| مكلفو الربح الحقيقي (إلكتروني وورقي) | سنة 2024 | 30 كانون الثاني |
| بيان صاحب الحق الاقتصادي (م18) | سنوي | 30 كانون الثاني |
تفاصيل النماذج المشمولة بالتمديد لغاية 30 كانون الثاني
شمل قرار وزير المالية مجموعة واسعة من النماذج الضريبية الهامة، أبرزها:
-
التصاريح الشخصية: النموذج (ف1) والنموذج (ف2) للمؤسسات الفردية.
-
شركات الأشخاص: تمديد التصاريح الورقية عبر النموذج (أ1).
-
الشركات البترولية: شمل التمديد الشركات صاحبة الحقوق البترولية والمشغلة لها.
-
بيانات الشركاء: بيان حصة الشريك من الأرباح أو الخسائر (النموذج أ49).
-
نماذج التوقف: التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
الخلاصة والاستنتاج
تأتي هذه السلسلة من قرارات التمديد من قبل وزارة المالية كخطوة ضرورية لتخفيف الضغط التقني والإداري على الشركات والمحاسبين المجازين، خاصة في ظل تراكم المهل بين نهاية العام وبداية العام الجديد 2026. إن تمديد مهلة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) وتصاريح الربح الحقيقي لغاية نهاية الشهر (30 كانون الثاني) يعطي متسعاً من الوقت لتدقيق البيانات المالية وضمان دقة “بيان صاحب الحق الاقتصادي”، وهو إجراء باتت الوزارة تتشدد فيه مؤخراً. من الناحية الاقتصادية، تساهم هذه الخطوة في الحفاظ على تدفق الإيرادات للخزينة بشكل منظم دون إثقال كاهل القطاع الخاص بغرامات التأخير الناتجة عن ضيق المهل الزمنية. ننصح جميع المكلفين والمفوضين بالتوقيع باستغلال هذه المهل الإضافية لإنجاز التصاريح إلكترونياً وتفادي الازدحام في الأيام الأخيرة، مع التأكيد على أن الالتزام بالمواعيد الجديدة يجنب المؤسسات ملاحقات قانونية وغرامات مالية هي في غنى عنها.
سؤال للقراء: هل تجد أن تمديد المهل الضريبية لمدة أسبوعين إضافيين كافٍ للمؤسسات اللبنانية في ظل الظروف الراهنة، أم تتوقع تمديداً آخر؟
📢 للمتابعة العاجلة لأهم الأخبار والبيانات الرسمية في لبنان والمنطقة، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار
💼 هل تبحث عن فرص عمل؟ انضم الآن إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر المتاحة يومياً: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري
