قانون “الفجوة المالية” على طاولة اللجان.. هل يسقط “مشروع السلطة” أمام اعتراضات الخبراء والمودعين؟

كرة النار تنتقل إلى البرلمان: مخاض عسير ينتظر القانون

مع انطلاقة العام الجديد، ينتقل قانون “الفجوة المالية” من كنف الحكومة إلى ردهات المجلس النيابي، وسط أجواء مشحونة واعتراضات واسعة داخل اللجان المشتركة ولجنة المال والموازنة. القانون الذي نال موافقة صعبة في مجلس الوزراء، يواجه اليوم “جداراً نيابياً” قد يطيح به قبل وصوله للهيئة العامة.

محور الأزمة توصيف الواقع والخلل البنيوي
المسار التشريعي انتقل من الحكومة إلى اللجان النيابية وسط انقسام سياسي حاد.
الثغرة الأساسية غياب رقم موحد للخسائر وعدم وجود منهجية شفافة لتوزيعها.
حقوق المودعين مقاربة انتقائية تُميز بين الودائع وتتجاهل “ودائع الليرة”.
المصير المتوقع التأرجح الطويل في اللجان أو السقوط تحت ضغط “الانتخابات النيابية”.

البروفسور مارون خاطر: المشروع “كارثي” والمطلوب نقضه لا ترميمه

في قراءة نقدية حادة، اعتبر الباحث الاقتصادي البروفسور مارون خاطر أن المشكلة ليست في “ضعف الصياغة”، بل في خلل بنيوي عميق. وأبرز ما جاء في تحليله لـ “الديار”:

  • فلسفة خاطئة: المشروع لا يعالج أسباب الأزمة الحقيقية ويتجاهل تقارير صندوق النقد الدولي ولجنة تقصي الحقائق.

  • ضرب القطاع المصرفي: التعامل التصادمي مع الودائع التي تفوق 100 ألف دولار يدمر ما تبقى من ثقة ويدفع نحو “اقتصاد الكاش” والفوضى النقدية.

  • تجاهل ودائع الليرة: سقطت من حسابات القانون الودائع بالعملة الوطنية التي حُجزت قسراً، في استخفاف واضح بحقوق شريحة واسعة من اللبنانيين.


التعديلات المطلوبة.. هل هي ممكنة؟

يجمع المطلعون على أن “ترقيع” النص الحالي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة. التعديلات الجوهرية التي يطالب بها الخبراء تشمل:

  1. تحديد الخسائر: الانطلاق من أرقام دقيقة وموحدة للنظام المالي ككل.

  2. المحاسبة أولاً: ربط المعالجة المالية بمسار محاسبي وإصلاحي يشمل استقلالية القضاء.

  3. العدالة في التوزيع: وضع جدول زمني واضح لإعادة الودائع دون تمييز استنسابي.

  4. المشروعية الدستورية: معالجة إشكالية تحويل الودائع إلى “سندات قسرية” ومدى دستورية آلية التصويت.


الخلاصة والاستنتاج

يبدو أن قانون الفجوة المالية وُلد ميتاً في نظر الخبراء، وهو اليوم يتحول إلى “مادة للمزايدات” مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية. فبين ضغوط المجتمع الدولي وإصرار الحكومة على “واقعية” الطرح، يبقى المودع اللبناني الضحية الأكبر في صراع الأرقام والسياسات.

سؤال للنقاش: هل تعتقد أن مجلس النواب سيجرؤ على إقرار قانون يشطب جزءاً كبيراً من الودائع قبل أشهر قليلة من الانتخابات؟


📢 للمتابعة العاجلة لأخبار الاقتصاد، أموال المودعين، وتطورات القوانين المالية في لبنان، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار


💼 هل تبحث عن عمل؟ انضم أيضاً إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر في القطاع المالي والشركات: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف


المصدر: بولا مراد – الديار

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

سرقت محل مجوهرات في شارع بربور وفرّت قوى الأمن تُعمّم صورة المشتبه بها وتطلب مساعدتكم

سرقت محل مجوهرات في شارع بربور وفرّت.. قوى الأمن تُعمّم صورة المشتبه بها وتطلب مساعدتكم!

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن عملية سرقة استهدفت أحد محال المجوهرات في منطقة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

International Scopes - سكوبات عالمية