جدل سياسي عراقي ساخن: تجميد أموال “الحزب” والحوثيين عن طريق “الخطأ” يثير الانقسام وتهديدات بإنهاء ولاية السوداني الثانية

قرار تجميد الأموال يشعل الخلافات في الشارع العراقي

لا يزال المشهد السياسي والإعلامي في العراق محتدماً إثر نشر الجريدة الرسمية العراقية قراراً يقضي بـ تجميد أموال “منظمات إرهابية”، حيث شمل القرار بشكل صريح حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في اليمن. رغم إعلان الحكومة العراقية فتح تحقيق في ما جرى ومحاسبة الجهات المقصّرة، تصدّرت القضية منصات التواصل الاجتماعي وأثارت ردود فعل واسعة.

انتقادات وتهديدات سياسية مباشرة لرئيس الوزراء السوداني

وجّه خصوم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انتقادات لاذعة إليه، وصلت إلى حد التلويح بأنه “لن يرى ولاية ثانية”. وقد كشفت هذه الأزمة عن انقسام واضح داخل الأطر السياسية الحاكمة.

• ائتلاف دولة القانون: صرّح المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الفتلاوي، بأن “إدراج حزب الله والحوثيين لم يكن سهواً”، مشيراً إلى أن لجنة تجميد الأموال تضم ممثلين عن وزارات مختلفة. وزعم الفتلاوي أن “السوداني أزيل من مجموعات الإطار التنسيقي عبر واتساب”، مؤكداً أن “اللعبة انتهت والولاية الثانية لن تحصل”، رغم فوز تحالف السوداني بأعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

• كتلة كتائب حزب الله: انتقد النائب حسين مؤنس عن كتلة مقربة من كتائب حزب الله العراقية أداء الحكومة، ووصف ما جرى بـ “السلوك غير المسؤول”، داعياً إلى صون سيادة البلاد.

رسائل ضغط وتهديد غير مباشرة

في خطوة تصعيدية، بدأت قناة “العهد” التابعة لـ “عصائب أهل الحق” بنشر أسماء أعضاء لجنة تجميد الأموال. رأى مراقبون أن هذه الخطوة تشكل “رسائل ضغط وتهديد غير مباشرة” للجهات التي أصدرت القرار.

رد الحكومة العراقية ولجنة تجميد الأموال

في محاولة لاحتواء الأزمة، سارع رئيس الوزراء ولجنة تجميد الأموال إلى إصدار توضيحات، مؤكدين أن إدراج الكيانات غير المرغوب بها كان “خطأ مطبعي” أو حدث “عن طريق الخطأ”.

• تأكيد السوداني: أكد رئيس الوزراء في بيان أن القرار الأصلي يقتصر حصراً على الكيانات المرتبطة بتنظيمي “داعش والقاعدة”، استجابة لطلب من ماليزيا. وشدد السوداني على أن مواقف العراق تجاه لبنان وفلسطين “مبدئية وغير خاضعة للمزايدات”، كما أمر بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات.

• توضيح اللجنة: أوضحت لجنة تجميد الأموال أن الإدراج الخاطئ تم بسبب النشر قبل الانتهاء من المراجعات النهائية، مؤكدة أن المنشور استهدف حصرياً الأفراد والكيانات المرتبطة بـ “داعش والقاعدة”، وتعهدت بإصدار نسخة مصححة في عدد جديد من الجريدة الرسمية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: ما هو الحدث الذي أشعل الجدل السياسي في العراق؟

ج: نشر الجريدة الرسمية العراقية قراراً بتجميد أموال “منظمات إرهابية” شملت عن طريق “الخطأ” حزب الله والحوثيين.

س 2: ما هو التهديد السياسي الذي وجهه خصوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؟

ج: لوّحوا بأن السوداني “لن يرى ولاية ثانية”، وزعموا أنه أزيل من مجموعات “الإطار التنسيقي” على تطبيق واتساب.

س 3: ما هو سبب الإدراج الخاطئ لـ “حزب الله” والحوثيين حسب لجنة تجميد الأموال؟

ج: أوضحت اللجنة أن الإدراج جاء “عن طريق الخطأ” بسبب نشر القرار قبل انتهاء المراجعات النهائية، مؤكدة أن القرار يستهدف فقط الكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة.

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري