جريمة واعتراف شعبة المعلومات توقف متحرّشاً بالقاصرات ومتعاطياً للمخدرات في مخيم مار الياس
جريمة واعتراف شعبة المعلومات توقف متحرّشاً بالقاصرات ومتعاطياً للمخدرات في مخيم مار الياس

🚨جريمة واعتراف: “شعبة المعلومات” توقف متحرّشاً بالقاصرات ومتعاطياً للمخدرات في مخيم مار الياس

جهود مكافحة الجريمة: قوى الأمن تلاحق المشتبه به في قضايا التحرش

في إطار جهودها المستمرة للحد من الجرائم وحماية الأمن المجتمعي، لا سيما الجرائم التي تستهدف الفئات الضعيفة، تمكنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من تحقيق إنجاز أمني جديد.

تلقت شعبة المعلومات معطيات حساسة حول قيام مجهول باستدراج فتيات قاصرات في محلة كورنيش الرملة البيضاء، والتحرش بهن إما داخل سيارته الخاصة أو في منزله.

الاستقصاءات والتحريات تكشف هوية الفاعل

بناءً على هذه المعطيات، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءات ميدانية واستعلامية مكثفة لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الدقيقة، تمكنت القوى الأمنية من تحديد هوية المشتبه به، وهو:

  • الاسم: (أ. م.)

  • سنة الميلاد: 1981

  • الجنسية: فلسطيني


تفاصيل عملية التوقيف والاعترافات الخطيرة

بتاريخ 3-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفذتها إحدى دوريات شعبة المعلومات، تم توقيف المشتبه به في محلة مخيم مار الياس.

اعترافات صريحة أمام المحققين:

أثناء التحقيق معه، اعترف المشتبه به صراحة بما نُسب إليه، حيث أكد ارتكابه الجرائم التالية:

  1. استدراج القاصرات: أقر باستدراج فتيات قاصرات في منطقة الكورنيش البحري – محلة المنارة.

  2. التحرش: اعترف بالتحرش بهن عن طريق الملامسة الجسدية داخل سيارته أو في منزله.

  3. تعاطي المخدرات: أقر أيضاً بأنه متعاطٍ للمواد المخدرة.

تم إجراء المقتضى القانوني بحق الموقوف، وتم إيداعه المرجع المعني استناداً إلى إشارة من القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

جمارك شتورا تحبط عملية تهريب ضخمة مصادرة نحو طن من التبغ المقلّد والمهرّب من مستودع مشبوه

جمارك شتورا تحبط عملية تهريب ضخمة: مصادرة نحو طن من التبغ المقلّد والمهرّب من مستودع مشبوه

تكثيف الجهود لمكافحة التهريب والغش التجاري في إطار جهود مديرية الجمارك اللبنانية المستمرة لمكافحة ظاهرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *