مأساة “أبو طارق”: الفلتان الأمني يعلن طرابلس “منطقة حرب” والرصاص الطائش يحصد الأرواح

مأساة “أبو طارق”: الفلتان الأمني يعلن طرابلس “منطقة حرب” والرصاص الطائش يحصد الأرواح.. لماذا القانون أضعف من السلاح؟

شهدت مدينة طرابلس اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، مأساة جديدة تكرس مشهد الفوضى الأمنية المستمرة. فارق الشاب محمود المحمد، المعروف بـ “أبو طارق”، الحياة متأثراً بجراحه بعد إصابته برصاصٍ طائش مجهول المصدر ليل أمس قرب ملعب الإخوة في منطقة القبة.

تضيف هذه الحادثة اسم “أبو طارق” إلى قائمة طويلة من ضحايا الفوضى الأمنية التي تخنق العاصمة الثانية، في ظل بيئة تعاني أصلًا من الفقر والبطالة والحرمان.

طرابلس: بيئة خصبة للفوضى الأمنية والاجتماعية

تتوالى مشاهد إطلاق النار والاشتباكات في أحياء طرابلس (القبة، التبانة، الميناء، أبي سمراء) بسبب مزيج خطير من العوامل:

• السلاح المتفلّت: يُظهر الواقع الميداني أن السلاح المتفلّت ما زال أقوى من القانون، حيث تتطور الإشكالات الفردية سريعاً إلى تبادل إطلاق نار، وجرائم ثأرية، وعمليات سلب مسلح.

• تراجع الثقة بالقضاء: يؤدي غياب الردع القضائي السريع وتداخل النفوذ بين العائلات والمجموعات المسلحة إلى تفاقم الشعور باللاعدالة وتراجع الثقة الشعبية بالدولة.

• الأزمة الاجتماعية: تعاني طرابلس من فقر وحرمان حادين، مما يساهم في تغذية البيئة التي يزدهر فيها الجريمة المنظمة والسلاح غير الشرعي.

جهود القوى الأمنية غير كافية

تؤكد مصادر بلدية لـ “ليبانون ديبايت” أن الجيش وقوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية تبذل جهوداً مضنية من خلال عمليات المداهمة والتوقيف المتواصلة.

لكن خطورة الوضع تكمن في تكرار الجرائم وتحولها إلى مشهد اعتيادي، وفي بقاء بعض الأحياء خارج السيطرة الفعلية للقانون. هذه الظاهرة لا تقتصر على الشمال، بل تُسجّل في البقاع والضاحية أيضاً، لكن تكرارها في طرابلس يهدد بانهيار منظومة الأمن الاجتماعي.

لضمان عدم تكرار مأساة “أبو طارق”، يطالب المراقبون بخطة وطنية حازمة تضمن تطبيق القانون على الجميع بالتساوي وتعيد الأمن والاستقرار المفقودين. هذه الأوضاع تؤكد حاجة المواطنين إلى تأمين المخاطر الشخصية وخدمات الاستشارات القانونية المتخصصة في القضايا الجنائية.

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري