صندوق النقد يشدد الشروط: “قانون الإصلاح المصرفي” يعود إلى نقطة الصفر

الفجوة المالية أزمة “نظامية شاملة”!

كشف تحليل مالي عن تعثر مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي (IMF)، بالتزامن مع زيارة وزير المالية ياسين جابر إلى واشنطن. ورغم أن طموح الزيارة يهدف للحصول على مساهمات لإعادة الإعمار تصل إلى مليار دولار، فإن الملفات الأساسية تصطدم بـ تصلّب الصندوق في فرض شروطه.

الأسباب الأربعة الرئيسية لـ “تعثر المفاوضات”

تتلخص العقبات التي تواجه المفاوضات مع صندوق النقد في أربعة محاور رئيسية، أبرزها:

1. تباطؤ الإصلاحات: تسير الإصلاحات “كالسلاحف”، بل إن ملفات مثل قانون الإصلاح المصرفي عادت إلى نقطة الصفر بسبب الملاحظات الجوهرية التي سجلها الصندوق.

2. نقمة على التدخل: اعتراض شريحة واسعة من النخبة اللبنانية على تدخل الصندوق في كل التفاصيل، ورفضه لدور القطاع المصرفي في التفاعل مع قانون الإصلاح. وتظل رؤى الصندوق متعارضة مع الحكومة حول تخطيط التوازن دون المساس بأموال المودعين وإصلاحات موازنة 2026.

3. تشتت القرار اللبناني: وجود أكثر من جهة رسمية تتفاوض في ملف الصندوق (وزراء، حاكم مصرف لبنان، رؤساء لجان نيابية)، ما أدى إلى تشتت الموقف اللبناني وتصلّب الصندوق في المقابل.

4. بدائل محتملة: عدم اقتناع بعض المسؤولين بدور الصندوق، خاصة بعد تصريح المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بإمكانية الاستعاضة عنه بالاستثمارات الخارجية.

جوهر الخلاف: أزمة نظامية أم إفلاس فردي؟

انتقدت مصادر مصرفية مطلعة تدخل الصندوق في تفاصيل قانون الإصلاح المصرفي، حيث اعترض على مواد تخص مشاركة القطاع المصرفي في القرارات.

• موقف الصندوق: يصر الصندوق على أن الأزمة المصرفية في لبنان غير نظامية ويجب التعامل معها كما يتم التعامل مع أي مصرف مفلس فردي (بمعنى التصفية)، وهو ما تعتبره المصادر خطأً فادحاً.

• موقف المصارف: تؤكد المصادر أن ما يواجهه لبنان هو أزمة نظامية شاملة تشمل القطاع برمته. فالتعاطي بمنطق التصفية يعني عملياً تصفية الاقتصاد الوطني.

• الفجوة المالية: جوهر الخلاف يتمحور حول أن الفجوة المالية الفعلية تتركز في مصرف لبنان، ولا يمكن اعتبار أمواله قابلة للحفظ.

أكد المكتب الإعلامي لوزير المالية أنه قدم خطة مالية متوسطة الأجل للصندوق، كخطوة إيجابية، مع التركيز على إعادة هيكلة المصارف وطلب برنامج مساعدة تقنية يشمل إصلاحات ضريبية وجمركية. هذه التطورات تزيد الحاجة إلى الاستشارات القانونية المتخصصة في القوانين الاقتصادية لتفادي انهيار شامل.

المصدر: جوزف فرح – الديار