غزة ما بعد الحرب… وثيقة سرية تكشف مشروع بلير لإدارة القطاع

وثيقة سرية تكشف مشروع بلير لإدارة القطاع

كشفت وثيقة مسرّبة من 21 صفحة عن خطة لإنشاء سلطة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بقيادة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ضمن مشروع أعدّه فريق مرتبط بمكتبه ودوائر أميركية – إسرائيلية مقربة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تفاصيل الخطة

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أعدّه المراسل أرئيل كاهانا، فإن الخطة التي تحمل عنوان “الهيئة الانتقالية الدولية لغزة” (GITA)، تقترح إقامة إدارة مؤقتة تمتد بين 3 و5 سنوات، يعقبها نقل السلطة إلى “سلطة فلسطينية إصلاحية” لم تُحدد ملامحها بدقة.

هيكلية الهيئة الانتقالية

ووفق الوثيقة، من المفترض أن يتولى توني بلير رئاسة مجلس إدارة دولي يضم بين 7 و10 أعضاء من رجال الأعمال والدبلوماسيين والخبراء الاقتصاديين. هؤلاء الأعضاء يتمتعون بصلاحيات كاملة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد. يُرجح أن يكون مقر الهيئة المؤقت في العريش المصرية أو الدوحة القطرية.

الأسماء المطروحة للهيئة

تشير الصحيفة إلى الأسماء المطروحة في الخطة، ومن بينها:

• سيغريد كاغ (نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة) نائبة للرئيس للشؤون الإنسانية.

• مارك روان (رئيس صندوق أبولو الأميركي) رئيسًا لصندوق الإعمار.

• نجيب ساويرس (رجل الأعمال المصري) مسؤولًا عن الاستثمارات الإقليمية.

• آريه لايتستون (الإسرائيلي – الأميركي) ممثلاً لاتفاقات أبراهام.

• ممثل فلسطيني رمزي “من دون صلاحيات تنفيذية حقيقية”.

الهيكل المقترح

يُظهر الهيكل المقترح أن الهيئة ستكون بيد جهات دولية بالكامل، بينما تبقى المشاركة الفلسطينية رمزية. كما تقترح الخطة تعيين مديرين فلسطينيين “حياديين” لإدارة القطاعات العامة تحت إشراف المجلس الدولي، وتأسيس مجلس استشاري محلي بلا صلاحيات تنفيذية.

المجال الأمني والاقتصادي

• الأمن: تنص الوثيقة على نشر قوة متعددة الجنسيات تحت رعاية الأمم المتحدة أو بقيادة أميركية، مع حظر أي فصيل فلسطيني مسلح خلال المرحلة الانتقالية. كما يتم إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بإشراف دولي.

• الاقتصاد: تتضمن الخطة إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة وتمويله من دول الخليج واستثمارات غربية. هذا الصندوق يعمل وفق نموذج ربحي تشارك فيه الشركات في عوائد مشاريع الإعمار.

مراحل التنفيذ

تحدد الوثيقة ثلاث مراحل للتنفيذ:

1. فترة تحضيرية (3 أشهر).

2. انتشار أولي (6 أشهر).

3. مرحلة إعادة إعمار (من عامين إلى 3 أعوام).

ويعقب ذلك نقل تدريجي للحكم إلى ما تصفه الوثيقة بـ “السلطة الفلسطينية الإصلاحية”، وهو مصطلح لا يزال غامضًا وفق الصحيفة.

---

المصدر: الجزيرة