فضيحة أمنية مدوّية: 69 مطلوباً حُذفت أسماؤهم من “النشرة” وفرّوا من لبنان

فضيحة مدوّية: 69 مطلوباً حُذفت أسماؤهم من “النشرة” وفرّوا من لبنان

تدور في أروقة قصر العدل فضيحة أمنية من العيار الثقيل، بطلها ضابط رفيع في قوى الأمن الداخلي تحوم حوله شبهات خطيرة بالتلاعب بلوائح المطلوبين لدى مكتب التحريات. القضية تُعيد تسليط الضوء على ثغرات جسيمة في المنظومة الأمنية والقضائية، وتطرح تساؤلات كبيرة حول مدى جدّية الدولة في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين مهما كانت رتبهم.

تفاصيل الفضيحة

تبيّن أن ملفاً مكتملاً قد قُدّم إلى القضاء، يتضمن معطيات حول حذف أسماء 69 مطلوباً من قاعدة بيانات مكتب التحريات في قوى الأمن الداخلي المعروفة بـ”النشرة”. هذا الحذف تم بالتوازي مع إزالة الإشارات القضائية عنهم لدى الأمن العام، مما سهل فرارهم إلى خارج لبنان بعد شطب أسمائهم من لوائح المطلوبين للقضاء مقابل مبالغ مالية ضخمة.

ورغم خطورة هذه المعطيات وما تحمله من تداعيات أمنية وقانونية، فإن الملف لا يزال حتى اليوم أمام القضاء من دون أي تحرّك يُذكر. وهذا يثير العديد من التساؤلات حول من يملك صلاحية الوصول إلى داتا مكتب التحريات، وكيف تجرؤ هذه الجهة على شطب أسماء مطلوبين من اللوائح الرسمية.

تداعيات الفضيحة

وفي سياق مشابه، تذكر قضية الفنانة إليسا التي تعرضت لعملية احتيال مالي تخطت قيمتها 2.7 مليون دولار. بعد أن لجأت إليسا إلى القضاء، صدر بحق المتهم مذكرة بحث وتحري، إلا أن المتهم تمكن من مغادرة لبنان عبر المطار. وأكدت المديرية العامة للأمن العام حينها، أن المدعى عليه غادر البلاد من دون أن يظهر اسمه على شاشة الاستعلام، ما أثار الشبهات حول التلاعب ببيانات مكتب التحريات في هذه القضية أيضاً.

الأسئلة المطروحة

• من الجهة التي تمتلك صلاحية الوصول إلى بيانات مكتب التحريات؟

• هل سيكون لهذه الفضيحة تداعيات على المنظومة الأمنية والقضائية؟

• كيف يمكن مكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية، خاصة عندما يتورط فيها مسؤولون كبار؟

هذه الفضيحة، إذا لم تُعالج بسرعة وحزم، قد تُمثل صفعة جديدة لثقة اللبنانيين بمؤسساتهم القضائية والأمنية، ولن تكون حادثة فردية. يبقى السؤال الأبرز: هل سيتحرك القضاء لكشف المستور ومحاسبة المسؤولين، أم سيُطوى الملف كما حدث مع ملفات سابقة؟

---

المصدر: ليبانون ديبايت