“موازنة 2026: إعفاءات ضريبية لأصحاب رؤوس الأموال على حساب المواطنين”

موازنة 2026: الحكومة تضع عبء العجز على المواطنين وتوفر إعفاءات لأصحاب رؤوس الأموال

تستمر الحكومة اللبنانية في طرح موازنات تفتقر إلى التخطيط السليم، وتعيد التركيز على “العقل المحاسبي” بدلًا من مراعاة العدالة الاجتماعية. في موازنة 2026، لا يزال الضغط المالي على الطبقات الشعبية والقطاعات المنتجة في خدمة زيادة الإنفاق الحكومي، في وقت تظل فيه الإيرادات تُجمع من جيوب المواطنين، بينما يتساهل مع أصحاب رؤوس الأموال والمصارف.

إعفاءات ضريبية لأصحاب رؤوس الأموال:

في مشروع موازنة عام 2026، تأتي مفاجأة لصالح أصحاب رؤوس الأموال، حيث تسمح المادة 15 لوزير المال بمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى 60 مليار ليرة لبنانية (أي حوالي 667 ألف دولار). وبموجب هذه المادة، يحق للحكومة رفع قيمة الإعفاءات إلى ما يتجاوز هذا السقف، ما يعني منح صلاحيات استثنائية لإعفاء أصحاب رؤوس الأموال من الغرامات الضريبية. يأتي هذا الإجراء في وقت غياب تام لأي إصلاح ضريبي حقيقي، مع تواصل التسهيلات المالية لقطاع المال والأعمال.

توسيع القاعدة الضريبية على الفئات الشعبية:

في المقابل، يتم تحميل الفئات الشعبية من موظفين وعمال، والقطاعات المنتجة، العبء الأكبر من الزيادة في الإنفاق الحكومي. وفقًا للمشروع، ستؤدي بعض التعديلات إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة بشكل غير مباشر، من خلال منع حسم استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والإنترنت والبنزين من الضريبة، ما سيؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المحلية أو انهيار المنتجين المحليين.

زيادة الإنفاق وارتفاع الضرائب على ذوي الدخل المحدود:

موازنة عام 2026 تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي بنسبة 15.5%، حيث ارتفع حجم الإنفاق من 427 ألف مليار ليرة (أي 4.78 مليار دولار) في موازنة 2025 إلى 505 آلاف مليار ليرة (5.65 مليار دولار) في موازنة 2026، بزيادة قدرها 78 ألف مليار ليرة، أي ما يعادل 870 مليون دولار. ولسد العجز الناجم عن هذه الزيادة، يُتوقع أن تتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر من الضرائب والرسوم الجديدة.

التوجه نحو الرسوم على السلع والخدمات:

الزيادة الكبرى في الإيرادات الضريبية ستأتي من الرسوم المفروضة على السلع والخدمات، حيث سترتفع من 203 آلاف مليار ليرة في 2025 إلى 266 ألف مليار ليرة في 2026، أي زيادة بنسبة 23.7%، ما يعادل 707 ملايين دولار. هذه الزيادة تشكل 81% من إجمالي الزيادة في الإنفاق الحكومي، مما يعني أن المستهلكين، خاصة أصحاب الدخل المحدود، سيكونون الأكثر تأثراً بهذا الارتفاع.

خفض الضرائب على الأغنياء:

من جهة أخرى، في خطوة مثيرة للجدل، ستخفض الحكومة ضريبة الدخل على الأرباح بنسبة 60%، من 29 ألف مليار ليرة إلى حوالي 12 ألف مليار ليرة، ما يعادل حسماً قدره 192 مليون دولار. كما ستخفض الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة بنسبة 83%، من 3,875 مليار ليرة إلى 651 مليار ليرة، ما يعني تقديم إعفاء ضريبي قيمته 36 مليون دولار لأصحاب رؤوس الأموال.

استمرار النهج ذاته في الموازنات السابقة:

على الرغم من تغيير الوجوه السياسية في الحكومات اللبنانية المتعاقبة، إلا أن النهج نفسه مستمر: تحميل جيوب العمال والموظفين أعباء تمويل الدولة، مع تقديم تسهيلات ضريبية للأثرياء والمصارف. إذ تستمر القاعدة الضريبية الضيقة في الضغط على الطبقات الشعبية بينما تتساهل مع أصحاب رؤوس الأموال.

المصدر: فؤاد بزي – الأخبار