جريمة الدامور: تفاصيل مروعة واتهامات “الدفاع عن الشرف” تثير الجدل

شهدت منطقة الدامور مساء الخميس الماضي حادثة قتل مروعة راح ضحيتها الشاب خليل طانيوس بو مراد، الذي تعرض لملاحقة من قبل سيارة ترافقها دراجات نارية، قبل أن يُقدِم مجهولون على إطلاق النار عليه بينما كان يقود سيارته بالقرب من كنيسة مار الياس.

الجريمة أثارت حالة من الفوضى في المنطقة، حيث قام عدد من أبناء البلدة بإغلاق الأوتوستراد الساحلي المؤدي إلى بيروت احتجاجًا على الحادثة، فيما عمّت حالة من التوتر حتى ساعات الفجر.

ومع بداية النهار، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعى صبحي تسابحجي، يعترف فيه أن الجريمة ارتكبها ابنه مصطفى، مبررًا فعل القتل بـ”الدفاع عن الشرف”.

التفاصيل المروعة:

ووفقًا لتصريحات تسابحجي، فقد أكد أن ابنته زينب (17 عامًا) تعرضت لاغتصاب من قبل الضحية، حيث زعم أنه قام بخطفها تحت تهديد السلاح، وأعطاها مادة مخدرة، واقتادها إلى منزله في الدامور حيث اعتدى عليها. كما أشار إلى أن الضحية كان يعمل عنصرًا في حرس بيروت وسائقًا لدى النقيب.

وأضاف تسابحجي أنه حاول مرارًا التواصل مع بو مراد لكن هاتفه كان مغلقًا، حتى دلت ابنته على منزله. وذهبوا “للتفاهم” مع الضحية، حيث لم يكن مصطفى يعلم أن ابنه كان يحمل بندقية حربية في حقيبته. وعند مواجهة الضحية باتهام الاغتصاب، قال تسابحجي إن الأمور تطورت بسرعة، حيث أشهر الضحية سلاحًا بوجه ابنه، ما دفعه إلى إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء، قبل أن يتطور الوضع إلى إطلاق النار المباشر.

تناقضات وروايات مشكوك فيها:

غير أن المصادر الأمنية أكدت لموقع “ليبانون ديبايت” أن القوى الأمنية لم تعثر على أي سلاح يعود إلى بو مراد في مسرح الجريمة، ما يثير الشكوك حول مصداقية الرواية التي قدمها تسابحجي. وأكدت المصادر أن هناك تضاربًا واضحًا في الرواية، ما يزيد من الغموض المحيط بالقضية.

من جانبه، أعلن تسابحجي أنه يملك تقريرًا طبيًا شرعيًا وآخر من طبيبة نسائية يثبت – حسب قوله – تعرض ابنته للاعتداء. وصرح أن نشر الفيديو جاء “برسم الدولة والجمعيات الحقوقية”، مؤكدًا أن الأمر يستدعي تحقيقًا قانونيًا دقيقًا.

أسئلة مفتوحة:

الواقعة تثير العديد من التساؤلات: هل نحن أمام قضية ثأر عائلي تبرر تحت شعار “الدفاع عن الشرف”، أم أن هناك جريمة اغتصاب حقيقية دفعت الأمور إلى هذا المنحى الدموي؟ في كلتا الحالتين، يجب أن تكون العدالة هي الفيصل.

هذه الجريمة تبرز خطورة تبرير القتل أو استخدامه كوسيلة للانتقام الشخصي خارج إطار القانون. لذا، فإن المسؤولية اليوم تقع على عاتق القضاء والأجهزة الأمنية لكشف الحقائق كاملة، ومحاسبة المتورطين في هذه الحادثة، لأن أي تساهل قد يفتح الباب أمام الفوضى الأمنية والقضائية في لبنان.

---

المصدر: ليبانون ديبايت