تحسّن التصنيف بالليرة: خطوة محدودة في ظل غياب إصلاحات شاملة واتفاق نهائي مع صندوق النقد… هل يضمن لبنان استدامة هذا التحسّن؟

تحسّن التصنيف بالليرة: خطوة محدودة في ظل غياب إصلاحات شاملة واتفاق نهائي مع صندوق النقد… هل يضمن لبنان استدامة هذا التحسّن؟

أعلنت وكالة “ستاندرد أند بورز” عن رفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني من CC إلى CCC، مع نظرة مستقرة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في قدرة لبنان على خدمة الدين بالليرة. ومع ذلك، أبقت الوكالة على تصنيف الدين الخارجي عند مستوى “التخلف الانتقائي” بسبب فقدان الثقة المستمر. ورغم بعض الإصلاحات التي بدأت الحكومة اللبنانية في تنفيذها، يظل غياب الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي وقانون “الفجوة المالية” عائقًا أمام تحسن مستدام.

تفاصيل التحسن:
وفقًا للباحث الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل، يعود رفع التصنيف إلى الفوائض الأولية التي حققتها الحكومة في عامي 2023 و2024، بالإضافة إلى تسديد الفوائد المتأخرة لمصرف لبنان بعد توقف دام من 2021 إلى 2023. كما أن تدهور الليرة اللبنانية ساهم في تقليص القيمة الفعلية للدين بالليرة، حيث أصبحت القيمة الفعلية أقل من مليار دولار بعد انهيار سعر الصرف.

سيناريوهات التصنيف المقبلة:
وتشير الوكالة إلى أن هناك سيناريوهين لتحسين التصنيف الائتماني. الأول يتضمن رفع التصنيف على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية إذا شملت الحكومة اللبنانية هذه السندات ضمن إعادة هيكلة شاملة للدين العام، بينما الثاني يعتمد على تقدم الإصلاحات الاقتصادية الفعالة التي تساهم في معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحقيق انتعاش اقتصادي.

تصنيف الدين الخارجي:
رغم التحسن في تصنيف الدين المحلي، أبقت الوكالة على تصنيف الدين بالعملات الأجنبية عند مستوى “التخلف الانتقائي”، وهو أدنى درجة على سلم التصنيفات. هذا التصنيف يعكس الوضع الحرج في ما يتعلق بإعادة هيكلة “اليوروبوندز”، حيث لم تبدأ الحكومة حتى الآن في إجراء المفاوضات اللازمة بشأنه.

الإصلاحات المطلوبة:
وفي سياق الإصلاحات، أشار غبريل إلى أن الحكومة اللبنانية بدأت في تنفيذ بعض الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، مثل تعديل قانون السرية المصرفية، وتعيين مجلس إدارة جديد لمصرف لبنان، وإقرار قانون إعادة انتظام العمل المصرفي. ومع ذلك، يظل “قانون الفجوة المالية” الذي يحدد مصير الودائع أحد أكبر التحديات السياسية التي تواجه الحكومة، في ظل غموض خطة الحكومة بشأنه.

استعادة الثقة:
ويؤكد غبريل أن استعادة الثقة في لبنان لا تتحقق من خلال إدارة الدين العام فقط، بل يجب أن تكون هناك إصلاحات شاملة ومتوازية في مختلف المجالات، بما في ذلك الإصلاحات السياسية، الأمنية، القضائية، الاقتصادية، والمالية. ويُختتم بالقول إن خيارات التمويل المتاحة لن تُستعاد إلا إذا تم بناء الثقة من خلال تطبيق إصلاحات شاملة.

التصنيف المحسن للدين بالليرة يعد خطوة نحو استعادة بعض الثقة، لكنه لا يُعد كافيًا لضمان استدامة التحسن الاقتصادي في لبنان. تبقى هناك تحديات كبيرة تنتظر الحكومة، خصوصًا في ما يتعلق بالإصلاحات المالية والتفاهمات مع صندوق النقد الدولي.

المصدر: نوال أبو حيدر – اللواء