جابر يوضح آلية فرض رسم الطابع المالي على العقود والملاحق

أصدر وزير المالية، ياسين جابر، بيانًا أوضح فيه الآلية القانونية المتعلقة بفرض رسم الطابع المالي النسبي على العقود والملاحق التعديلية، وذلك استنادًا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 67 بتاريخ 5 أغسطس 1967 وتعديلاته، بالإضافة إلى رأي مجلس شورى الدولة رقم 203/2024-2025 الصادر في 3 يونيو 2025.

وتضمن القرار ثلاث مواد رئيسية:

المادة الأولى: نصت على أن يُحتسب رسم الطابع المالي النسبي على المبالغ التي تشملها العقود والاتفاقيات الخاضعة للرسم، سواء كانت هذه المبالغ محددة بشكل صريح أو ضمني.
المادة الثانية: أوضحت أن الملاحق التعديلية التي تتضمن زيادة في قيمة العقود أو الاتفاقيات الأساسية تخضع للرسم النسبي فقط على قيمة الزيادة، دون إعادة احتساب المبلغ الأساسي الذي سبق دفع الرسوم عنه. كما أكدت أن تعديل الدفعات المستحقة نتيجة للزيادة يقتصر على الرسم الذي يتم فرضه على الزيادة فقط.
المادة الثالثة: نصت على أنه لا تُفرض أي رسوم على الملاحق التعديلية التي تشمل تخفيضًا في قيمة العقود أو الاتفاقيات الأساسية، حتى وإن تسببت هذه التخفيضات في تعديل الدفعات المستحقة، طالما أن الرسم قد تم سداده سابقًا على أساس القيمة التي كانت قبل التخفيض.

وفي ختام البيان، أكد وزير المالية ياسين جابر أن الهدف من هذا القرار هو توضيح القواعد التطبيقية الخاصة بالرسم النسبي وتجنب أي التباس حول ما يخضع للطابع المالي، مما يساهم في ضمان حسن التنفيذ والشفافية في إدارة العقود الحكومية.

Jaber Clarifies the Mechanism of Imposing Financial Stamp Fees on Contracts and Amendments

Finance Minister Yassine Jaber issued a statement clarifying the legal mechanism related to the imposition of proportional financial stamp fees on contracts and amendments. This decision is based on Decree No. 67, dated August 5, 1967, and its amendments, as well as the opinion of the State Shura Council No. 203/2024-2025, issued on June 3, 2025.

The decision includes three key articles:

Article 1: It stipulates that the proportional financial stamp fee should be calculated based on the amounts included in the contracts and agreements subject to the fee, whether these amounts are stated explicitly or implicitly.
Article 2: It clarifies that amendment appendices that involve an increase in the value of the original contracts or agreements will be subject to the proportional fee only on the amount of the increase, without recalculating the original amount for which the fee was already paid. It also states that if the payments due are modified due to the increase, the fee will only apply to the increase.
Article 3: It specifies that no fees will be imposed on amendment appendices that reduce the value of the original contracts or agreements, even if such reductions result in adjustments to the due payments, as long as the fee was previously paid based on the value before the reduction.

In conclusion, Minister Yassine Jaber emphasized that the purpose of this decision is to clarify the practical rules for the proportional stamp fee and prevent any confusion regarding what is and is not subject to the financial stamp, ensuring proper implementation and transparency in managing contracts.

Translated by international scopes team

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية