“الإضراب الشامل يهدد القطاع العام في لبنان”

“الإضراب الشامل يهدد القطاع العام في لبنان: تحركات الموظفين وسط تدهور الرواتب وزيادات غير عادلة”

منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب في عام 2017، تراكم التضخم بشكل غير مسبوق في لبنان، مما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة ضخمة وصلت إلى 7341%. ومع هذه الزيادة الهائلة في الأسعار، انتهت صلاحية الزيادات المؤقتة على الرواتب التي تم إقرارها بعد انهيار النظام النقدي والمصرفي منذ عام 2020. ورغم ذلك، يواجه الموظفون في القطاع العام تهميشًا كبيرًا من الحكومة، مما دفعهم إلى العودة إلى تحركات مطلبية قد تؤدي إلى إضراب شامل خلال الأيام المقبلة.

إضراب الموظفين وتحركاتهم المطلبية
بدأت رابطة موظفي الإدارة العامة، وتجمع موظفي الإدارة العامة، في تنفيذ إضراب تحذيري لمدة ثلاثة أيام، الذي سينتهي يوم الجمعة. إلا أن القلق يزداد من احتمال تصاعد هذه التحركات، حيث يراهن الموظفون على تصعيدها إلى إضراب شامل، خصوصًا في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم العادلة. كما توقفت بعض الدوائر الرسمية في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، مما يعكس التصعيد المستمر في الحركات المطلبية في القطاع العام.

أزمة الرواتب وزيادات غير عادلة
ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية، لم تعد الحلول الجزئية التي تتبعها الحكومة كافية للتعامل مع تدهور الرواتب. ومع الزيادات التي يتم إقرارها بشكل فردي لبعض القطاعات، تم إضعاف موقف الموظفين في القطاع العام. على سبيل المثال، يحصل موظفو القضاء وبعض أساتذة الجامعة اللبنانية على زيادات ضخمة تصل إلى 1760 دولارًا شهريًا، في حين يحصل باقي الموظفين على زيادات محدودة جداً. الحكومة، بدلاً من معالجة الأزمة على أساس شامل، تتبع سياسة “فرّق تسد” عبر تخصيص زيادات لبعض القطاعات دون غيرها، مما يثير استياء الموظفين الإداريين.

الخطة المقترحة لتصحيح الرواتب
من جانب آخر، قدم مجلس الخدمة المدنية خطة لتصحيح الرواتب ترتكز على مضاعفة الرواتب تدريجيًا، بحيث يتم مضاعفة الراتب 22 مرة في عام 2026، ويصل إلى 46 ضعفًا في عام 2030. هذه الخطة تهدف إلى مواكبة التضخم الذي بلغ 7341% منذ عام 2017. لكن العديد من الموظفين يرون أن هذه الزيادة لا تكفي ولا تعكس الأوضاع الفعلية التي يواجهها القطاع العام.

مطالب الموظفين والإجراءات الميدانية
وفيما يخص المطالب الحالية، أكد ممثل وزارة المالية في تجمع الموظفين، حسن وهبي، أن الزيادات التي تدفعها الحكومة لعدد من قطاعات الموظفين تشير إلى وجود أموال. وقال وهبي: “المطلوب مضاعفة الراتب 35 مرة الآن لاستعادة 70% من قيمته قبل عام 2019.” وأضاف أن الزيادات الحالية تضر بالموظفين الإداريين البالغ عددهم نحو 7 آلاف موظف، حيث يفتقرون إلى الزيادة العادلة مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وسط هذا الوضع المتفاقم، يواصل الموظفون في القطاع العام تحركاتهم المطلبية، مطالبين الحكومة بالاستجابة لمطالبهم عبر رفع الرواتب بما يتماشى مع التضخم. إذا استمرت سياسة التجزئة وعدم العدالة في توزيع الزيادات، فإن الإضراب الشامل سيصبح لا محالة الحل الأخير، مما سيؤدي إلى تعطيل القطاعات الحيوية في لبنان.

---

“General Strike Threatens Lebanon's Public Sector: Employees Demand Fair Wage Increases Amid Economic Crisis”

Since the implementation of the salary scale in 2017, inflation in Lebanon has surged dramatically, with prices increasing by a staggering 7341%. As a result, the “temporary salary increases” granted by successive governments in 2020 have effectively lost their value, following the deepening financial and banking collapse. With no solutions in sight, public sector employees have resumed their protest actions, which may escalate into a full-blown strike in the coming days.

Strike Actions and Employee Protests
The General Administration Employees Association and the Public Administration Employees Assembly launched a 3-day warning strike, set to end on Friday. The growing dissatisfaction is expected to lead to a larger strike next week, especially given the government's neglect of their demands. Furthermore, several government departments in the Nabatieh and South Lebanon governorates have suspended work, signaling a broader escalation of protest movements within the public sector.

Salary Crisis and Unjust Increases
The Lebanese government's piecemeal solutions to address the deteriorating value of salaries have proven insufficient. Instead of adjusting the salary scale across the board, the government has increased salaries selectively for some sectors. For example, judges and professors at the Lebanese University receive significant monthly bonuses, while most other public sector employees only receive limited increases. This selective distribution of salary increases has fueled dissatisfaction among employees, particularly the administrative staff.

Proposed Plan to Correct Salaries
The Civil Service Council has proposed a gradual salary correction plan, starting with a 22-fold increase in 2026, rising to a 46-fold increase by 2030, in an attempt to match the accumulated inflation of 7341% since 2017. However, many employees argue that this plan is insufficient to address their real needs, especially given the current economic conditions.

Employees' Demands and Ground-level Action
Hassan Wahbi, a representative of the Ministry of Finance in the Employees Assembly, emphasized that the government's selective salary increases show that there are funds available. He stated, “What is needed is to increase salaries 35 times now to restore 70% of their value from 2019.” Wahbi criticized the current increases for being unfair, particularly to the approximately 7,000 administrative employees who have received little support compared to other sectors.

Amid the ongoing crisis, public sector employees continue to protest, demanding that the government address their needs by adjusting salaries in line with inflation. If the government persists with its selective approach and fails to meet their demands, a full-scale strike will likely occur, further disrupting vital services across Lebanon.

---

Translated by international scopes team

المصدر: فؤاد بزي – الأخبار