International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين يومًا بعد يوم، وبقاء الأجور تحت تأثير المراسيم المؤجلة والقرارات الظرفية، عاد الجدل مجددًا حول مشروع مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تبدو تصحيحًا مبدئيًا للأجور، إلا أنها تواجه معارضة شديدة من الاتحاد العمالي العام، الذي يرفض المرسوم باعتباره غير عادل ولا يعكس الواقع الفعلي لتكاليف المعيشة.
وفي تصريح خاص لـ”ليبانون ديبايت”، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن وزير العمل محمد حيدر رفع المرسوم كما هو إلى مجلس شورى الدولة، وأن الاتحاد ينتظر القرار المرتقب مع استعدادهم للطعن ضد المرسوم، معتبرًا أن “كل ما لا يحقق العدالة نرفضه بالكامل”.
وأوضح الأسمر أن الاتحاد يدرس خيارين لمواجهة المرسوم، الأول هو المسار القانوني عبر مجلس شورى الدولة كما سبق، والثاني هو التحرك الشعبي من خلال الاعتصامات والاحتجاجات للدفاع عن حقوق العمال.
وأشار إلى التواصل المستمر مع وزير العمل، معربين عن أملهم في طرح حل عادل ومتوازن داخل مجلس الوزراء كأفضل وسيلة لمعالجة ملف الأجور.
وأشار الأسمر إلى أن الرقم المقترح لرفع الحد الأدنى للأجور “غير عادل” ولا يأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة، كما لا يعالج الفروقات في الأجور أو يشمل البدلات مثل بدل النقل والمنح المدرسية التي لم تعد تغطي الحد الأدنى من حاجات الأسرة، مما يزيد الشعور بعدم المساواة ويكرس واقعًا مشوها وظالمًا.
“Rising Inflation Devours Purchasing Power in Lebanon: Controversy Over Minimum Wage Increase and Upcoming Workers’ Protests”
As Lebanese citizens’ purchasing power erodes day by day and wages remain subject to delayed decrees and temporary decisions, the controversy has resurfaced over the draft decree raising the minimum wage to 28 million Lebanese pounds. Although this step appears as an initial wage correction, it faces strong opposition from the General Labor Union, which rejects the decree as unjust and disconnected from the actual cost of living.
In an exclusive statement to Lebanon Debate, General Labor Union President Bishara Al-Asmar confirmed that Minister of Labor Mohammad Haidar submitted the decree as is to the State Council. The union awaits the pending decision and is prepared to file a challenge, emphasizing that “anything that does not achieve justice is entirely rejected.”
Al-Asmar explained that the union is considering two approaches to counter the decree: the first legal via the State Council, as done before, and the second popular through sit-ins and protests to defend workers’ rights.
He noted continuous communication with the Minister of Labor, expressing hope for a fair and balanced solution within the Cabinet, viewing it as the optimal path to address the wage issue.
Al-Asmar described the proposed wage increase as “unfair,” neglecting the rise in living costs and failing to address wage disparities or include allowances such as transport and school grants, which no longer cover the minimum family needs. This exacerbates the sense of inequality and entrenches a distorted and unjust reality.
Translated by international scopes team
المصدر: ليبانون ديبايت
