“سلاح المخيمات الفلسطينية إلى الواجهة مجددًا: مرونة حركة “فتح” وتغاضي خصومها عن الحلول”

عودة قضية سلاح المخيمات الفلسطينية إلى الواجهة

تعد قضية سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان من أكثر الملفات حساسية في البلاد، إذ ترتبط بتاريخ طويل من الصراع الدموي والحرب الأهلية، فضلاً عن تعقيدات الوضع السياسي اللبناني والفلسطيني. ومع تصاعد التوترات بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقرار الدولة اللبنانية حصر السلاح بيدها، يظل ملف سلاح المخيمات حاضراً في الساحة السياسية.

وتشير المصادر إلى أن هذه القضية تعود إلى الواجهة مع اقتراب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، حيث سيكون ملف سلاح المخيمات من المواضيع الأساسية على جدول أعمال الزيارة. وتشير بعض التطورات إلى تحركات جديدة، مثل تسليم الجيش اللبناني مواقع عسكرية كانت تحت سيطرة التنظيمات الفلسطينية خارج المخيمات، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول مستقبل السلاح الفلسطيني داخل المخيمات.

البداية: سلاح الثورة في لبنان

ظهرت قضية السلاح الفلسطيني في لبنان بوضوح بعد نكسة حزيران 1967، حين تمركزت الفصائل الفلسطينية في لبنان بعد انتقال مركز الثقل الفدائي من الداخل المحتل والأردن إلى الساحة اللبنانية. جاء توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية ليعطي الفصائل الفلسطينية حق حمل السلاح والتنظيم داخل المخيمات الفلسطينية، ما جعل هذه المخيمات مناطق شبه مستقلة عن الدولة اللبنانية.

خلال الحرب الأهلية، أصبحت بعض الفصائل الفلسطينية لاعبًا رئيسيًا في الساحة اللبنانية، وتحالفت مع قوى محلية ضد أطراف أخرى. هذا التوتر أسهم في استفحال ظاهرة السلاح الفلسطيني داخل لبنان، وحدثت اشتباكات دموية بين الفلسطينيين واللبنانيين.

اتفاق الطائف والسلاح الفلسطيني

على الرغم من تأكيد اتفاق الطائف عام 1989 على مبدأ “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية”، إلا أن هذا الاتفاق استثنى بشكل غير مباشر السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، مما جعلها مناطق خارج السيطرة المباشرة للجيش اللبناني. ومع مرور السنوات، ظهرت محاولات عدة لضبط السلاح الفلسطيني، خاصة في عهد الرئيس رفيق الحريري، لكن تعقيدات الملف الأمني والاقليمي حالت دون حل نهائي.

مقاربة جديدة مع زيارة الرئيس الفلسطيني

في الآونة الأخيرة، أعلن المسؤولون اللبنانيون بوضوح أن السلاح الفلسطيني “خارج المخيمات” مرفوض تمامًا، مشددين على ضرورة حصر أي نشاط أمني بيد الشرعية اللبنانية. ورغم أن بعض القوى الفلسطينية، خارج منظمة التحرير، ترفض تسليم سلاحها لأسباب عقائدية وأمنية، فإن هناك تحولات إقليمية قد تسهم في إنهاء ظاهرة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات تدريجيًا. وفقًا للمصادر، فإن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت ستشكل فرصة لتناول هذا الموضوع بشكل جاد.

أبو مازن ملتزم لكن التحديات كبيرة

رغم التزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقاربة موحدة فيما يتعلق بسلاح المخيمات، فإن التحدي الأكبر يكمن في عدم قدرته على تمثيل كافة الفصائل الفلسطينية المسلحة في لبنان. إذ تقتصر علاقته على حركة “فتح”، بينما تبقى العلاقة مع حماس والجهاد الإسلامي والتنظيمات الإسلامية الأخرى غير سوية. كما أن القوى الفلسطينية الأخرى لم تكشف عن موقفها بعد فيما يتعلق بتسليم السلاح، مما يجعل موقف السلطة الفلسطينية غير كافٍ لوحده لتقديم الحلول.

التحديات السياسية والإقليمية:

من جهته، يعمل الرئيس اللبناني ميشال عون على إيجاد حلول لهذا الملف المعقد، رغم تعقيداته التي تتداخل مع القوى الخارجية. وتؤكد المصادر أن هذه القضية تزداد تعقيدًا في ضوء الأحداث الأخيرة، مثل إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان. في هذا السياق، تسعى الدولة اللبنانية إلى تعاون أكبر مع السلطة الفلسطينية للوصول إلى حل شامل يضمن استقرار الأوضاع داخل المخيمات.

---

Palestinian Refugee Camps’ Weapon Issue Back on the Agenda: Flexibility of “Fatah” and the Tolerance of Its Rivals

The Return of the Palestinian Weapon Issue to the Forefront

The issue of Palestinian weapons in Lebanese camps is one of the most sensitive files in Lebanon, as it is tied to a history of bloody conflict and civil war, as well as the complexities of the Lebanese-Palestinian political situation. Today, this issue has returned to the forefront, following the Israeli aggression on Lebanon and the Lebanese government's decision to limit arms to its own control, as well as the anticipated visit of Palestinian President Mahmoud Abbas to Beirut.

The first signs of addressing the Palestinian weapons issue emerged with the Lebanese army's assumption of military positions held by Palestinian factions outside the camps, raising serious questions about the future of Palestinian arms inside the camps.

Origins: Revolution and Arms in Lebanon

Palestinian weapons became prominent in Lebanon after the 1967 defeat, when the center of Palestinian resistance shifted from the occupied territories and Jordan to Lebanon. The Cairo Agreement of 1969 between the Palestine Liberation Organization (PLO) and the Lebanese government granted Palestinian factions the right to carry arms and organize within the Palestinian camps, effectively granting them a semi-autonomous status within Lebanon.

During the Lebanese Civil War, some Palestinian factions became key players in the Lebanese arena, aligning with local forces against others. This escalation led to a rise in Palestinian arms within Lebanon and violent clashes between Palestinians and Lebanese factions.

Taif Agreement and the Exclusivity of Weapons

The 1989 Taif Agreement emphasized the principle of “limiting arms to the Lebanese state,” yet it implicitly excluded Palestinian weapons in the camps. Consequently, the camps remained largely outside the Lebanese army's direct control, despite several attempts in the post-Taif period to regulate Palestinian weapons, especially under Prime Minister Rafik Hariri’s leadership. However, regional and security complexities prevented a permanent solution.

A New Approach with President Abbas’ Upcoming Visit

Recently, Lebanese officials have clearly stated that weapons “outside the camps” are completely unacceptable, stressing that all security activities should be exclusively under Lebanese authority. Despite some Palestinian factions outside the PLO rejecting arms surrender for ideological and security reasons, regional shifts and the growing role of the Lebanese army may gradually lead to the end of Palestinian arms outside the camps. According to sources, President Mahmoud Abbas’ visit to Beirut presents an opportunity to address this issue seriously.

Abu Mazen's Commitment, but Challenges Persist

Although President Mahmoud Abbas is committed to a unified approach regarding the Palestinian weapons issue, the biggest challenge lies in his inability to represent all Palestinian factions in Lebanon. His authority mainly extends over Fatah, while his relationship with Hamas, Islamic Jihad, and other factions remains strained. These factions have yet to disclose their stance on weapons surrender, which makes the Palestinian Authority’s position insufficient on its own to resolve the issue.

Political and Regional Challenges:

Lebanese President Michel Aoun is determined to find a solution to this complex issue, despite the intertwining of external forces. Sources indicate that this issue has become even more complicated due to recent events, such as rocket fire from southern Lebanon. The Lebanese state is seeking greater cooperation with the Palestinian Authority to reach a comprehensive solution that ensures stability within the camps.

---

Translated by international scopes team

المصدر: محمد علوش – المدن