خوري يعلن عن مهلة 6 أشهر لتسليم السلاح في لبنان: خطوة لتعزيز سلطة الدولة وحماية الأمن الوطني”

“عيسى الخوري يعلن عن مهلة 6 أشهر لتسليم السلاح في لبنان: خطوة لتعزيز سلطة الدولة وحماية الأمن الوطني”

بدأت اليوم جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا برئاسة العماد جوزاف عون، بحضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. خلال الجلسة، قدّم هيكل عرضًا مفصلًا حول الوضع الأمني في جنوب لبنان ومسار تنفيذ القرار 1701. تمحور النقاش حول الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، مع التأكيد على أهمية استمرارية تطبيق القرار 1701 لضمان الاستقرار في الجنوب اللبناني.

الحكومة اللبنانية تطالب بتسليم السلاح خلال 6 أشهر

في خطوة حاسمة، أعلن وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، عن قرار الحكومة بتسليم كافة الأسلحة المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك الأسلحة في المخيمات الفلسطينية. جاء هذا القرار مع تحديد جدول زمني لهذا الأمر، حيث أكد الوزير أن المهلة المحددة لا تتجاوز 6 أشهر.

تعزيز سلطة الدولة وحماية الأمن اللبناني

شدد وزير الصناعة على ضرورة تنفيذ هذا الملف في أقرب وقت ممكن. وقال إن تسليم السلاح يجب أن يكون أولوية وطنية بهدف تعزيز سلطة الدولة وحماية الأمن اللبناني من أي تهديدات خارجية أو داخلية. كما أكد أن تحقيق هذا الهدف سيكون خطوة كبيرة نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية.

الرئيس عون: نزع سلاح حزب الله أولوية

في تطور مهم، أكد الرئيس جوزاف عون أن الحكومة تسعى أيضًا إلى سحب الأسلحة غير الشرعية من كافة الأطراف اللبنانية. وأشار إلى أن حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يكون أولوية. وفي خطوة غير مسبوقة، أضاف الرئيس عون أن الحكومة تأمل في نزع سلاح حزب الله بحلول هذا العام، ليصبح هذا التاريخ بمثابة أول جدول زمني فعلي للمطالبة بنزع سلاح هذه المجموعة.

التحديات الأمنية على الحدود مع إسرائيل

تأتي هذه الجلسة في وقت حساس جدًا، حيث يشهد الجنوب اللبناني تصعيدًا عسكريًا مستمرًا على الحدود مع إسرائيل. كما تشهد المنطقة زيادة في التوترات بين إسرائيل وحزب الله، مع استمرار الحزب في تمركزه في الجنوب اللبناني. هذه التوترات تثير القلق بشكل كبير على مستوى الأمن الوطني اللبناني وعلاقاته مع إسرائيل.

الجيش اللبناني يؤكد أهمية تطبيق القرار 1701

أكد الجيش اللبناني على ضرورة تطبيق القرار 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 2006 بعد حرب تموز، والذي يهدف إلى منع التصعيد العسكري في الجنوب اللبناني والحد من الوجود العسكري غير الشرعي في المنطقة. وأوضح قائد الجيش أن تطبيق هذا القرار يشكل حجر الزاوية لاستمرار الاستقرار على الحدود مع إسرائيل، وهو خطوة مهمة لضمان الأمن الإقليمي واللبناني.

في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، يتضح أن الحكومة اللبنانية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين الوضع الأمني في البلاد. وأي خطوة نحو تسليم الأسلحة غير الشرعية ستعزز سلطة الدولة وتساهم في تعزيز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وهو ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه.

“Joe Issa Khoury Announces 6-Month Deadline for Weapons Surrender in Lebanon: Strengthening State Authority and National Security”

Today’s Lebanese Cabinet session kicked off at the Baabda Palace, chaired by General Joseph Aoun, with the presence of Lebanese Army Commander General Rodolphe Haikal. During the session, General Haikal presented a detailed report on the security situation in Southern Lebanon and the progress of implementing UN Resolution 1701. The discussion primarily focused on the security conditions along the Israeli border, emphasizing the need to continue applying Resolution 1701 to ensure stability in Southern Lebanon.

Lebanese Government Demands Weapons Surrender within 6 Months

In a decisive move, Industry Minister Joe Issa Khoury announced the government’s decision to request the surrender of all weapons spread across various Lebanese regions, including those in Palestinian camps. The government has set a timeline for this action, with Minister Khoury stating that the deadline will not exceed 6 months.

Strengthening State Authority and Protecting Lebanese Security

Minister Khoury emphasized the urgent need to address this issue swiftly. He stated that weapons surrender must become a national priority to strengthen state authority and protect Lebanese security from any internal or external threats. He also noted that achieving this goal would be a significant step towards restoring stability and national unity.

President Aoun: Hezbollah Disarmament a Priority

In an unprecedented move, President Joseph Aoun confirmed that the government is also focused on removing illegal weapons from all Lebanese factions. He emphasized that the monopoly of arms by the state must be a top priority. Furthermore, President Aoun revealed that the government hopes to disarm Hezbollah by the end of this year, setting the first real timeline for demanding the disarmament of the group.

Security Challenges along the Israeli Border

This Cabinet session comes at a highly sensitive time, as the southern Lebanese border with Israel has seen ongoing military escalation. The tensions between Israel and Hezbollah continue to rise, with Hezbollah maintaining its position in Southern Lebanon. These developments raise serious concerns about Lebanese national security and its relationship with Israel.

Lebanese Army Reinforces the Need for Implementing Resolution 1701

The Lebanese Army reiterated the importance of enforcing Resolution 1701, which was adopted by the United Nations in 2006 following the July War. This resolution aims to prevent military escalation in Southern Lebanon and reduce the presence of illegal military forces in the region. Army Commander General Haikal emphasized that implementing this resolution is crucial for maintaining stability along the Israeli border, ensuring both regional and Lebanese security.

Given the increasing security challenges, it is clear that the Lebanese government is making significant efforts to improve the security situation in the country. Any move towards the surrender of illegal weapons will enhance state authority and contribute to the stability of the southern borders, which Lebanon desperately needs at this critical juncture.

Translated by international scopes team

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام