موازنة 2025: أرقام غير واقعية تتطلب التعديل من الحكومة المقبلة

أثارت الموازنة التي وضعتها حكومة تصريف الأعمال للعام 2025 جدلاً واسعاً، حيث وصفها الخبراء الاقتصاديون بالـ”وهمية” بسبب الأرقام غير الواقعية للإيرادات والإنفاق المتوقعة. ورغم إرسال الحكومة للموازنة إلى المجلس النيابي في أيلول الماضي ضمن المهلة الدستورية، إلا أن الحرب والظروف الاقتصادية الحالية جعلت الأرقام المدرجة في الموازنة بعيدة عن الواقع.

ضرورة تعديل الموازنة من الحكومة المقبلة

تبدو الموازنة الحالية بعيدة عن القدرة المالية الفعلية للبنان بعد الحرب، مما يستدعي، وفقاً للخبراء، أن تتولى الحكومة المقبلة مسؤولية تعديل الأرقام وتصحيحها. ويؤكد المحامي سعيد مالك، الخبير الدستوري، أن الموازنة أُرسلت إلى مجلس النواب ضمن المهل المحددة وفق المادة 86 من الدستور، لكن وبسبب الأوضاع الحالية، من المتوقع أن تتخذ الحكومة الجديدة قراراً إما بإقرار الموازنة بمرسوم، أو استرجاعها لإجراء التعديلات اللازمة.

الخيار الأفضل: استرجاع الموازنة لتصحيح الأرقام

في تصريح له لموقع “ليبانون ديبايت”، أشار مالك إلى أن الحكومة المقبلة ستكون أمام خيارين: إما إصدار الموازنة بمرسوم، أو سحبها من المجلس النيابي لتعديل أرقامها بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي. وفي هذا السياق، أضاف مالك أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل، كان قد أشار إلى ضرورة إقرار الموازنة بمرسوم بعد الالتزام بالمهل الدستورية، مشيراً إلى أن هذا الخيار هو الأكثر أماناً مالياً من اللجوء إلى القاعدة الاثني عشرية.

الحاجة الملحة لتصحيح الأرقام

مع اقتراب موعد إصدار الموازنة، يرى مالك أن الأرقام الحالية للموازنة قد فقدت واقعيتها، وبالتالي، يجب على الحكومة المقبلة، فور نيلها الثقة، اتخاذ القرار بتعديل الأرقام وإرسال الموازنة المعدلة إلى المجلس النيابي من أجل مناقشتها وإقرارها وفقاً للأصول القانونية.

2025 Budget: Unrealistic Figures Require Adjustment by the Next Government

The 2025 budget drafted by the caretaker government has sparked significant debate, with many experts describing its revenue and expenditure estimates as “unrealistic.” Although the government sent the budget to Parliament in September within the constitutional deadline, the current figures no longer align with Lebanon's financial reality, especially post-war.

The Need for the Next Government to Revise the Budget

Given the economic conditions and the aftermath of the war, experts argue that the next government must take responsibility for revising the budget and adjusting its figures accordingly. Constitutional expert Attorney Said Malek emphasized that the government had submitted the budget to Parliament within the legally mandated timeframe, but due to the current circumstances, the next government will likely have to either approve the budget via a decree or recall it for adjustments.

Best Option: Recalling the Budget for Adjustments

In a statement to “Lebanon Debate,” Malek suggested that the best approach would be for the new government to either approve the budget via decree or recall it from Parliament to make necessary amendments. Finance Minister of the caretaker government, Yousef Khalil, previously stated that approving the 2025 budget by decree was necessary after meeting the constitutional deadlines, as it would be financially safer than resorting to the “12th” provision for government spending.

Urgency in Correcting Budget Figures

With the official publication of the budget approaching, Malek confirmed that the figures in the current budget were no longer realistic. He called for the next government, once it gains confidence, to take swift action in recalling and revising the budget and then submitting the corrected version to Parliament for discussion and approval in accordance with the law.

Translated by international scopes team

المصدر: ليبانون ديبايت