“خطوات تصعيدية”… تجمع موظفي الادارة العامة: نمهل الحكومة حتى الاثنين!

خطوات تصعيدية: تجمع موظفي الإدارة العامة يمهل الحكومة حتى الاثنين

في بيان شديد اللهجة، أعرب تجمع موظفي الإدارة العامة في لبنان عن استيائه من القرار الأخير لمجلس الوزراء، والذي وصفه بـ”المخزي”، حيث أقرّ بحرمان الموظفين من ثلث مستحقاتهم المالية. ويأتي هذا القرار في ظل معاناة مستمرة يعيشها الموظفون جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، والذي أدى إلى تدمير واسع في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

معاناة الموظفين وسط الأزمات

أوضح البيان أن الموظفين يعانون من تداعيات الحرب والنزوح، مشيرًا إلى أن عدد شهداء موظفي الإدارة العامة تجاوز العشرين شهيدًا، إضافة إلى عشرات الجرحى. وأكد أن أكثر من نصف الموظفين المتضررين فقدوا منازلهم ويضطرون لتحمل تكاليف إيجار باهظة، في وقت تحتاج فيه هذه الفئة إلى دعم حكومي مباشر، لا إلى قرارات تزيد من معاناتها.

انتقاد للقرارات الحكومية

انتقد التجمع بشدة القرار الحكومي بحرمان الموظفين من حقوقهم، بما في ذلك “بدل المثابرة”، ووصفه بأنه “غير معقول”. وأشار إلى أن الحكومة، التي يُفترض أن تقف بجانب موظفيها في مثل هذه الظروف، اختارت اتخاذ إجراءات تزيد من الأعباء بدلاً من تخفيفها.

وقال البيان: “في الوقت الذي تستفيد فيه قطاعات أخرى من بدلات الإنتاجية، نجد أن موظفي الإدارة العامة محرومون من حقوقهم الأساسية رغم الأزمات الخانقة التي يواجهونها”.

المطالبة بالحقوق المكتسبة

أكد البيان أن القرار يخالف المادة الثالثة من المرسوم 14033، التي ألغت شرط المثابرة، ما يقتضي العودة إلى النظام السابق الذي يكفل للموظفين حقوقهم. وأضاف: “نحن نعلم أن الظروف الحالية صعبة، لكن هذا لا يمنح الحكومة المبرر لاستهداف الموظفين الذين يبذلون جهودًا كبيرة رغم التحديات”.

تهديد بالتصعيد

لوّح التجمع باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم يتم تعديل القرار، تشمل التوقف عن العمل بشكل كامل. وأكد أن هذا القرار ليس من أجل مطالب مالية إضافية، بل دفاعًا عن كرامة الموظفين وحقوقهم المكتسبة.

وختم البيان برسالة للحكومة: “نمهلكم حتى يوم الاثنين لتصحيح هذا المسار الخاطئ، وإلا فسنضطر للجوء إلى التصعيد رغم كل الظروف القاسية التي تعيشها البلاد”.

---

Escalatory Steps: Public Administration Employees Give the Government Until Monday

In a strongly worded statement, the Public Administration Employees Union in Lebanon condemned the government's recent “shameful” decision to withhold one-third of employees' financial entitlements. This comes amid ongoing hardships faced by employees due to the recent Israeli aggression, which caused widespread destruction in southern Lebanon, the Bekaa, and the southern suburbs.

Employees Suffer Amid Crisis

The statement highlighted that public sector employees are grappling with the consequences of war and displacement. It noted that over 20 employees have been martyred, with many injured, and that more than half of those affected have lost their homes and are now burdened with high rental costs. The statement emphasized that the government should be supporting these employees rather than exacerbating their struggles.

Criticism of Government Decisions

The union slammed the government's decision to withhold “attendance allowances,” calling it “incomprehensible.” It argued that the government, which should be a source of support during such crises, is instead choosing measures that worsen employees' suffering.

“In a time when other sectors receive productivity allowances,” the statement read, “public administration employees are being denied their most basic rights despite the crushing crises they endure.”

Demand for Earned Rights

The statement called the decision a violation of Article 3 of Decree 14033, which abolished the attendance requirement. It urged the government to revert to the previous system that guaranteed employees' rights. “We understand the challenges of the current situation,” the union said, “but that does not justify targeting employees who are working tirelessly under immense pressure.”

Threat of Escalation

The union warned of escalating actions, including a complete work stoppage, if the government fails to amend its decision. It clarified that this move is not for additional financial gains but rather to defend employees' dignity and protect their earned rights.

The statement concluded with a clear message to the government: “You have until Monday to correct this wrong path, or we will be forced to escalate, despite the dire circumstances the country is enduring.”