مطلبان ملحّان… وإلا الخيار الوحيد هو الشارع!
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب لبنان، يواجه الأساتذة المتقاعدين في القطاع الخاص تحديات متزايدة نتيجة لتدهور قيمة رواتبهم، مما يؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية وسبل تأمين لقمة عيشهم. فهل سنشهد تحرّكات على الأرض للمطالبة بحقوقهم؟
في هذا السياق أفاد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، بأن أكثر من 5000 أستاذ متقاعد في القطاع الخاص يواجهون مخاطر جسيمة تتعلّق بالوضع الاجتماعي والصحي. إذ لم يعد راتبهم يتجاوز المليوني ليرة شهرياً، وهذا يصبح عقبة كبيرة أمام قدرتهم على التكيف مع معدلات التضخم غير المسبوقة.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” أكّد محفوض, أنه “يجب على الحكومة صرف المنحة التي تم تخصيصها للصندوق بقيمة 10 مليار ليرة، والتي لم تصرف حتى الآن منذ ما يقرب من أربعة أشهر”.
وشدد على “ضرورة أن تقوم لجنة التربية الوطنية بإقرار قانون يهدف لتعزيز صندوق التقاعد وتوفير المنحة السنوية بشكل مناسب، وذلك عن طريق إصدار قانون معجل مكرر يعيد الاعتبار للمعلمين المتقاعدين”.
وأوضح أنه “في حال لم تتحقق هذه المطالب خلال الأسبوع الجاري، فإن الأساتذة المتقاعدين سيضطرون للإعتصام والتحرك أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم المشروعة”.
وشدّد محفوض, على أن “الحياة اليومية لأكثر من 5000 متقاعد لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، حيث تبلغ رواتبهم فقط حوالي الـ 20 دولار شهرياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف علاجهم على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصل إلى مبلغ ضخم قدره 810 آلاف ليرة بدل اشتراك شهري. مما يثير تساؤلات حول قدرتهم على تحمل تكاليف إضافية بسبب رواتبهم المنخفضة”.
المصدر: ليبانون ديبايت
