رئاسة
رئاسة

الانفراج الرئاسي ممكن؟

الأفق الرئاسي يبدو مفتوحاً على ما تسمّيها مصادر مواكبة لتطورات الملف الرئاسي «لعبة شدّ حبال داخلية، وعرض عضلات سياسية وطائفية وشعبوية، استباقاً لأيّ تطورات او خطوات او حراكات عربية او دولية مقبلة». وعبرت مصادر سياسية عن خشيتها عبر «الجمهورية»، من تمادي هذه اللعبة إلى حدّ التفلّت من أي ضوابط، ما قد يفتح باب المغامرات والمفاجآت السلبية على مصراعيه.

الاّ انّ مرجعاً مسؤولاً، اكّد لـ»الجمهورية»، «انّ هذا المنحى هو إمعان في التخريب لا اكثر ولا أقل، ومجنون من يعتقد انّ في إمكانه ان يشدّ الحبل نحوه، وبالتالي لن ينالوا من هذه اللعبة سوى التعب. البلد وكما نعلم جميعاً كان ساحة تجارب في كل شيء، وفي النتيجة لا الشعبويات نفعت احداً، ولا العنتريات قلبت الموازين، ولا الاستقواء غيّر بالتركيبة، ولا الدّلع حقق لأحد ما يشتهيه، والرهان على قوة او عوامل خارجية تفرض انقلاباً رئاسياً، هو رهان الوهم وخداع النفس، «بالآخر بدكم تقعدوا ع الطاولة»، وهذا ما قلناه لهم من اول الطريق».

وعلى الرغم من «أنّ الداخل بوضعه الراهن، يبدو عصياً على التفاعل الايجابي من فرص النجاة الخارجية»، الّا انّه عبّر عن شيء من التفاؤل، حيث انّه برغم التعقيدات القائمة ما زال يعتبر انّ الانفراج الرئاسي ممكن، ويراهن في هذا السياق على ما يسمّيها «حراكات ما بعد الانفراجات»، ويغلّب احتمال أن «تقترن بخطوات تترجم الإيجابيّات الخارجيّة والتحوّلات الإقليميّة على أرض الواقع اللبناني، وتفتح بالتالي الباب على انتخاب رئيس للجمهوريّة».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان انسداد الوضع الرئاسي، قد يضع اتفاق الطائف والتركيبة اللبنانية في دائرة الخطر، قال المرجع: «الطائف يرقى إلى مستوى القداسة السياسية، ثم من هو المجنون الذي يمكن ان يغامر ويفكر بالمسّ بالطائف او التركيبة، هذا بالتأكيد انتحار. هناك حفلة جنون قائمة حول الملف الرئاسي، إن لم تنتهِ عاجلاً فستنتهي آجلاً حتماً، وسيتمّ انتخاب رئيس الجمهورية، ومن الآن وحتى ذلك الحين، ليس سوى وقت ضائع من عمر البلد».

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

وزارة الداخلية

هام لكل الناخبين.. وزارة الداخلية تعلن جهوز القوائم الانتخابية لعامي 2026-2027 وفتح باب تصحيح القيود: إليكم التفاصيل!

أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات عن إنجاز القوائم الانتخابية الأولية للعامين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *