المحروقات تلتهب بلا دعم عشية موازنة متهالكة

لعلها احدى مفارقات زمن الانهيار في لبنان، ان تتأخر المؤسسات الدستورية وتتقاعس وتعجز وتتعثر وتتواطأ أيضا حيال الازمات المتدحرجة، ولا تصل الى المعالجات الا بعد الخراب العميم.

هكذا أصاب المشاريع الإصلاحية العالقة منذ ثلاث سنوات والتي عجزت الحكومة ومجلس النواب عن إقرارها، وهكذا يحصل الان عند عشية انعقاد مجلس النواب لدرس وإقرار موازنة السنة الحالية التي تأخر إقرارها عشرة اشهر، واذا بالمواطن يتلقى عشية هذا الاستحقاق المالي الأساسي “هدية” جديدة قاصمة للظهر عبر رفع الدعم رفعا تاما عن مادة البنزين بعد مادتي المازوت والغاز لتصبح المحروقات بلا دعم تماما. كما ان إقرار الموازنة الذي شكل احد المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي مع المشاريع الإصلاحية الأخرى كرزمة متكاملة يأتي وسط شكوك كبيرة في الكثير من مضمون مشروع الموازنة وقدرته على احتواء متطلبات الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي الكارثي من جهة وايفاء المتطلبات الإصلاحية الملحة دوليا بمعايير الحد الأدنى المطلوب من جهة أخرى. وقبيل البدء بجلسات الموازنة غدا رفع مصرف لبنان امس الدعم بشكل كامل عن البنزين، بعدما كان قد اعتمد التخفيض التدريجي في الفترة الماضية، لتشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع بعد إعتماد سعر الصرف في السوق السوداء لتسعير سعر صفيحة البنزين بالليرة اللبنانية، فيما عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء الارتفاع متخطيا سقف الـ 35500 ليرة بعد ظهر امس بالتوازي مع ضرورة لجوء المستوردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء لاستيراد المحروقات.

“الالتهاب” الجديد زاد سعر صفيحة بنزين 95 اوكتان 20 الف ليرة امس فصار سعرها 638 الف ليرة وسعر صفيحة البنزين 98 اوكتان زاد ايضا 20 الف ليرة الى 653 الف ليرة. ومع ان الامر كان منتظرا فان وطأة رفع الدعم عن البنزين تنذر بتداعيات من النوع الثقيل معيشيا وحياتيا لكونها ستنعكس بمزيد من الارتفاعات في مجال النقل وارتداداتها على المؤسسات العامة والخاصة كما في رفع أسعار المواد الاستهلاكية كافة .

وإذ يشرع مجلس النواب غدا في جلسات مناقشة وإقرار الموازنة لثلاثة أيام، عُقد امس في وزارة المال اجتماع عمل ضمّ وزير المال يوسف الخليل ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ومدير المالية العامة جورج المعراوي، ومجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي، خُصّص كما ذكر رسميا “للتداول في إمكانية تعزيز واردات الخزينة والسياسات الضريبية، وسبل تكييفها مع تبدلات سعر الصرف، وتعزيز واردات الخزينة بغية تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية منها والصحية”.

الموازنة
اما على صعيد المناخ النيابي الذي يسبق جلسات الموازنة فكان “تكتل الجمهورية القوية” سباقا في اعلان معارضته للموازنة. وعقد التكتل اجتماعا امس في معراب برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، لتحديد موقفه من الموازنة حيث اعلن جعجع ان التكتل لن يصوّت اطلاقا معها. وكشف عن التشاور مع قيادة حزبي الكتائب اللبنانية والوطنيين الاحرار وتم الاتفاق على عدم المشاركة في جلسة ١٤ أيلول لمصادفتها ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل متمنيا على الرئيس نبيه بري “الاخذ في الاعتبار وضعنا وشعورنا، ويا ليته يقدم على خطوة الى الامام، لانه يدرك جيدا حرصنا على عمل المؤسسات”.

اما حول جلسات 15 و16 ايلول المتعلقة بالموازنة، فاعلن جعجع ان “تكتل “الجمهورية القوية” لن يصوت مع الموازنة والنواب سيستفيضون داخل الجلسة في شرح جوهر هذا الموقف وخلفياته وحيثياته”.اضاف: “من غير الطبيعي بعد 3 سنوات من بدء الازمة حتى هذه اللحظة، ان تغيب خطة الانقاذ من قبل السلطة الحالية المتمثلة برئاسة الجمهورية والحكومات المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية، لتتابع وكأن شيئا لم يكن. فلو قارنّا الموازنة الحالية بسابقاتها لوجدنا انها مشابهة باستثناء بعض التفاصيل المستجدة بسبب الازمة كالدولار الجمركي على سبيل المثال. اذ كان يتوجب على الحكومة بعد 17 تشرين وضع خطة انقاذ وتصور للخروج من هذه الوضعية للدخول على ضوئها في التفاصيل، ولكن حتى الآن توضع الموازنات من دون اي تصور عام، الامر الذي يحول دون امكانية مناقشتنا لاي من بنودها، على خلفية ان هذا الامر يزيد من تفاقم الازمة ما يرتدّ تلقائيا بشكل سلبي على المواطن”.