حتى اليوم لا مؤشرات على قرب ولادة الحكومة الجديدة أو حتى تشكيلها في الفترة الفاصلة عن نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل. وحتى اليوم أيضاً لا مؤشرات تدل على أن البلد سيتجنّب فراغاً رئاسيًا جديداً، وعليه تكثر التحليلات والاجتهادات القانونية والدستورية فيما يسجل غياب شبه تام لأي اجتهاد سياسي أو حتى إداري يعالج الأزمات التي تتراكم على البلد وفوق رؤوس أبنائه، وجديدها أزمة الإتصالات المهددة بالتوقف كليا مع استمرار إضراب موظفي هيئة “أوجيرو”، ما يطرح المخاوف من دخول لبنان في عزلة توقف الاتصالات والانترنت بعد دخوله في العتمة.
وفيما التسويف مستمر بمطالب واقتراحات تعجيزية حكومياً، أشارت المعلومات إلى أن جديد المداولات الجارية هو العودة إلى اقتراح تشكيل الحكومة من الوزراء الحاليين كمخرج للخروج من الأزمة، في وقت عاد السجال بين عين التينة والتيار الوطني الحر بعد خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في صور ورد التيار الوطني الحر بعنف على بري.
وتوقعت مصادر مواكبة للحراك السياسي عبر الـ “الانباء” القائم استمرار الكباش السياسي طوال هذا الشهر وبالاخص بعد المعلومات عن تأخير مسالة ترسيم الحدود البحرية. وعلى هذا النحو، تبدو المشاهد المعقدة باتت في مستوى يتخطى كل قدرات المواطنين على التحمل، على انه يبقى الرهان على اتساع جبهة القوى السياسية التي تؤمن بضرورة تشكيل الحكومة القادرة على العمل لا الحكومة الصورية، وبالوقت نفسه تأمين التوافق الاوسع حول شخصية لرئاسة الجمهورية تعيد وصل ما انقطع بين اللبنانيين انفسهم، وبينهم وبين العالم، وتفتح الباب أمام برنامج اصلاحي فعلي.
الانباء
