قانون السرية المصرفية… رسالة من صندوق النقد للمسؤولين!

أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان يوم الخميس بأن قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه “أوجه قصور رئيسية”، وحثّ المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.

والتقييم، الذي اطلعت عليه رويترز وأكد صحته مسؤول حكومي، هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل قدره 3 مليارات دولار وهو ما من شأنه تخفيف حدة أسوأ انهيار اقتصادي في البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وكان قانون السرية المصرفية المعدل الذي أُقر في تموز نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أنّ صندوق النقد لن يعتبره قويًا بما يكفي ليكون إجراء إصلاحيًا حقيقيًا.

ورفض رئيس الجمهورية ميشال عون الأربعاء الماضي التوقيع على مشروع القانون لإجازته وأعاده بدلا من ذلك إلى مجلس النواب لإجراء مزيد من التعديلات عليه.

وتلقى مسؤولون لبنانيون يوم الخميس رسالة من صندوق النقد الدولي جاء فيها أنّ القانون يُشكّل “إصلاحا جوهريا… لكن لا تزال هناك بعض أوجه القصور الرئيسية”.

وقال إنّه يتعين منح المزيد من الهيئات الحكومية حق الوصول إلى البيانات المصرفية، بما يشمل الاطلاع عليها لأغراض إدارية وليس فقط في إطار التحقيقات الجنائية كما تنص المسودة الحالية.

وأضاف الخطاب أن المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على انتهاك السرية المصرفية ربما تتسبب في تقويض الكشف عن الأنشطة الإجرامية أو المثيرة للريبة.

ولم يرد صندوق النقد الدولي بعد على طلب للتعليق.

وتسبب الانهيار المالي في لبنان على مدى السنوات الثلاث الماضية في انخفاض قيمة العملة بأكثر من 90% وتفشي الفقر وشل النظام المالي وتجميد مدخرات المودعين.

وتريد الدول المانحة من لبنان أن يُسنّ إصلاحات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الانهيار، بما يشمل الهدر الحكومي والفساد المستمرين منذ عقود، قبل منحه المساعدات المطلوبة.

ويحثّ اتفاق صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لبنان على سن قانون جديد للسرية المصرفية “بما يتواءم مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد والإزالة الفعالة للعقبات أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول”.