في معلومات «الأنباء» أن لقاء جديدا، هو الرابع سيعقد في بعبدا اليوم الأربعاء بين الرئيسين ميشال عون ونجيب وميقاتي، في حين طفت على السطح السياسي تلميحات مصدرها التيار الحر، مؤداها أن الرئيس عون حسم خياره بمغادرة قصر بعبدا، ليل 31تشرين الاول إلى منزله، لكن المصادر عينها عادت لتتحدث عن خيارات بديلة مفتوحة أمامه، أبرزها التلويح بسحب التكليف الرئاسي المعطى لميقاتي بتشكيل الحكومة، في حال «قرر الفريق الآخر مخالفة الدستور.. من خلال منح حكومة تصريف الأعمال صفة القيام بمهام رئيس الجمهورية!».
وضمن هذا الاجتهاد، سحب التكليف الذي حصل عليه ميقاتي ودعوة مجلس النواب إلى استشارات جديدة يتم بموجبها اختيار رئيس آخر للحكومة يمكنه تأليفها سريعا، وتكون مؤهلة لإدارة البلاد في حالة الشغور الرئاسي.
وبالطبع مثل هذا السحب للتكليف الذي كشفت عنه صحيفة «الأخبار» لا مكان له في الدستور، ولا بالأعراف فتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة مصدره مجلس النواب، وليس من صلاحية أحد كسر تكليف صادر عن أكثرية نيابية مهما بدت متواضعة. فالتكليف يسقط، بمبادرة اعتذارية ذاتية من جانب الرئيس المكلف شخصيا، إلا إذا كان في الوارد تكرار تجربة 1989، يوم حوّل رئيس الحكومة الانتقالية ميشال عون القصر الجمهوري إلى قصر الشعب للتفلت من أي قيود دستورية.
وبحسب مصادر بعبدا، فإن المخرج من ذلك النفق يكون بعودة ميقاتي إلى فتح نقاش واقعي مع الرئيس عون لتشكيل حكومة جديدة قبل الأول من سبتمبر.
