إنفجار وفوضى؟… هذا ما “يُبشِّر” به خبير إقتصادي

لَيس مَشهد المُودعين الذين يقطعون الطريق على النوّاب المُتجّهين إلى جلسة اللجان النيابيّة لإقرار “الكابيتال كونترول” إلّا دليلاً “حسياً” حول خطورة ما تقوم به الحكومة اللبنانية ومن خَلفها المجلس النيابي في جرّ البلاد إلى ما هو أسوأ من خلال إقرار خطة تعافي ومشروع قانون لـ “الكابيتال كونترول” يَشطب حقوق المُودعين إلى ما يَصل لـ 60 مليار دولار.

وفي هذا الإطار يشرحُ الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي لـ “ليبانون ديبايت”، “المخاطر التي تَحملها الخطّة وكذلك مشروع القانون، ويقول: “تعتزم الحكومة من خلال خطة التعافي الإقتصادي والمالي التي أعدّها فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى “سحق” ما تبقّى من أموال المودعين، وذلك عبر شطبها لـ 60 مليار دولارمن الديون المُستحقّة على مصرف لبنان لمصلحة المصارف، مع العِلم أنّ هذه الأموال تعود بالنهاية إلى المودعين، وكان المصرف المركزي قد إستدانها من المصارف من أجل تغطيّة عجز الدولة على صعيد الموازنات العامّة وتلبيّة لحاجات الإستيراد”.

ويُوضح أنّ “الدولة إستعملت هذه المبالغ على مدى سنوات من أجل تغطيّة عجزها المُتراكم بفعل الهدر والفساد في معظم الإدارات وبسبب فشل سياساتها الإقتصاديّة والماليّة”.

وعليه ،يرى جباعي أنّ “شطب المبلغ بجرّة قلم معناه أنّ الحكومة اللبنانيّة ومن خلفها القوى السياسية لا تُريد الإلتزام بديونها لمصلحة المواطن اللبناني”.

ويُؤكّد أنّ “على الجميع أنْ يتحمَّل الخسائر ليس فقط المُودعين، فالدولة هي المسؤولة بشكل ٍكبير وكذلك المصرف المركزي والمصارف، لذلك مِن الأفضل توزيع الخسائر العادل حتى يتمكَّن المُودع من الحصول على أكبر قدر من وديعته”.

ويلفتُ إلى أنّ “هذا الأمر مُرتبط بـ “الكابيتال كونترول” التي تأخرَّت القوى السياسية في إقراره وسَمحت لنفسها بتحويل الأموال إلى الخارج حتى أصبحت بأمان وجاءت اليوم لتطرحه لأنه لا يهمّها “شطب” أموال الناس، كما أنّ الحكومة تُريد إقرار قانون لا يحمي أموال المُودعين لكي يتماهى ويتماشى مع خطة التعافي الهادفة إلى تحميل المُودعين وحدهم الخسائر.

أما عن البدائل فيرى د. جباعي أنّ “الأجدر بالحكومة وضع خطة تعافي تقوم على تفعيل القطاعات الإنتاجية ومؤسسات الدولة ليس بالشكل بل بالمضمون عبر إصلاحات هيكليّة في قطاعَي الإتصالات والكهرباء والإستفادة من العقارات التي تملكها الدولة والتي يضع معظم السياسين يدهم عليها”.

لذلك يقترحُ وضع مؤسسات الدولة وممتلكاتها من المطار إلى المرفأ إلى كازينو لبنان إلى شركة الكهرباء إلى الإتصالات إلى إدارة التبغ والتنباك ضمن صندوق سيادي من أجل تثميرها وليس بيْعها ومن أجل تفعيل النشاط الإقتصادي فيها لتستطيع الدولة تحقيق إيرادات وليس كما يحصل اليوم”.

ويؤكّد أنّ “إستثمار العقارات التي تملكها الدولة من شأنه إدخال مبالغ بمليارات الدولارات إلى الخزينة”.

والأخطر ما في أمر، أنّ إقرار الخطة و”الكابيتال كونترول” ستبثّ أجواءً سلبيّة ستزيد من إرتفاع سعر صرف الدولار الذي بدأ منذ الأمس بالإرتفاع ومُرجّح إرتفاعه أكثر بسبب إرتفاع الطلب عليه مُجدّداً خوْفاً من إجراءات الحكومة التي يَعتبرها اللبنانيون “ظالمة” بحقهم، وهو ما يدلّ على أنّ الدولة في “إفلاس مقصود” من أجل تمرير هذه المشاريع”.

ويؤكّد أنّ “إقرار الاثنَين بهذا الشكل سيأخذنا إلى مواجهة مباشرة بين الشعب والمودعين من جهة وبين الدولة والقوى السياسية من جهة ثانية”.

وأكّد أنّ “الحكومة تلعب بالنار وتُراهن على آخر “أمل” بإستعادة أموال المودعين”، متوّقعاً “مشهداً خطيراً قد يصل إلى إنفجار إجتماعي وربما فوضى”.