لبنان ليس مفلساً… وماذا عن حجم الاحتياط؟

نقلت مصادر في الهيئات الاقتصادية أجواء تفيد بأنها لمست لدى رئيس الحكومة توجّهاً حاسماً في هذه الفترة لإدخال لبنان في مدار الحلول لأزمته. وهو أبلغَ الى وفد الهيئات كلاما مطمئنا حيال مستقبل البلد.

وفي موازاة تأكيده على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وتعويله على المساعدات العربية والدولية سريعاً للبنان، فإنّ الرئيس ميقاتي، وبحسب مصادر الهيئات، خالفَ كل القائلين والمروّجين بأنّ لبنان اصبح مفلساً، كما انه خالفَ بشكل قاطع كل ما يقال عن لبنان بأنه ينكل بالتزاماته، حيث كشف ميقاتي انّ المرة الوحيدة التي تخلّف فيها لبنان عن دفع مستحقات وديون كانت عندما اعلنت حكومة الرئيس حسان دياب تعليق دفع سندات اليوروبوندز في آذار من العام 2020، اما بالنسبة الى ما يتعلق بكل الاستحقاقات الاخرى فإنّ لبنان قد سدّدها كلّها بالكامل وفي مواعيدها، وهذا معناه انه يحترم كلمته والتزاماته.

 

حجم الاحتياط

من جهة ثانية، أكّد سلامة «أنّ احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر شباط الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدّر بحوالى 286 طنا من الذهب».

وقال سلامة في تصريح لـ»مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط» في لبنان «إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر شباط الماضي». أضاف: «انّ حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر شباط الماضي 4 مليارات و197 مليون دولار والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني الماضي». وأوضح «أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت حوالى 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021».

وأشار إلى «أنّ ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي»، مشيداً بـ«الاتفاق المبدئي الذي تحقّق بين الحكومة اللبنانية والصندوق أمس». وشدد على «أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح»، مؤكداً «أن المصرف يمارس دوره الموكَل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر في ذلك، على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان».

المصارف ترحّب… ولكن؟

من جهتها، رحّبت جمعية مصارف لبنان، في بيان امس، «بتوقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي يشكّل خطوة أولى في مسار تطبيق برنامج الصندوق»، وأعلنت أن «العمل الجدي بدأ اليوم والعِبرة تكمن في امكانية تطبيق كافة الإصلاحات الطموحة المحدّدة في الاتفاقية والتي تَرقى إلى درجة عالية من الأهمية، علماً أن القطاع المصرفي من جهته يبقى على أتمّ الاستعداد لدعم الحكومة للوصول إلى حلٍّ عادلٍ يضمن مستقبلاً مزدهراً للبنان».