أعلنت “مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام” في بيان “ان الدائرة القانونية في المجموعة ممثلة بالمحامين: حسن بزي وبيار الحداد ونجيب فرحات وجوزف وانيس وملاك حمية وبيار الجميل وعلي كلوت وجان بيار خليفة وباسل عباس وطارق عزو ومحمد لمع وحنان جواد، تقدمت بإخبار الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجل برقم 4060/ 2022 تاريخ 22/3/2022، وذلك ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية وذلك على خلفية ما يعرف بأموال “الرئيس صدام حسين” المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الازمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان، ومن المتوقع أن تصدر قرارات حاسمة ضد المصارف التي قد يثبت تورطها في هذا الملف.
وفي سياق آخر، تقدمت الدائرة القانونية للمجموعة ممثلة بالمحامين نجيب فرحات وحسن بزي ومازن صفية بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة ضد المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى طعنا بالقرار الضمني الصادر عنه والمتضمن رفضه اتخاذ الاجراءات الآيلة إلى إجراء انتخابات الهيئتين الشرعية والتنفيذية وانتخاب رئيس ونائب له، وقد سجلت المراجعة برقم 24922/ 2022 تاريخ 22/3/2022. وتشكل هذه المراجعة مأزقا للمعنيين بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس ونائبه والهيئات واللجان في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وعدم صدور قانون عن مجلس النواب يمدد ولايتها”.
