هدوء عاصفة الدولار: الى متى؟

يعيش اللبنانيون منذ تشرين الأوّل 2019 حالة من الضياع والهرج والمرج نتيجة إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وانعكاسه على حياتهم اليومية، ومؤخرا وصلت العملة الخضراء الى أعلى مستوياتها 33 الف ليرة قبل ان تعاود الانخفاض عشرة آلاف ليرة خلال أيام، وهذا الأمر ترافق مع اصدار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التعميم 161 الذي سمح بسحب الرواتب الموطّنة بالليرة بالعملة الاجنبية إضافة الى ضخ سلامة الاموال في السوق اللبنانية…

رُغم هذا لا يستبشر المواطنون خيرا “فلا نعرف ماذا ينتظرنا” بحسب ما تؤكد سينتيا أبو مراد، وتشير الى أننا “لم نفهم منذ البداية ماذا يفعل سلامة ولن نفهم طبعا… والله يستر شو “الخازوق”، مضيفة: “المصارف والمصرف المركزي يتحكّمون بحياتنا سلبونا أموالنا و”عيّشونا الفوضى”. في المقابل جورج حوراني يسأل “اذا استطاع المصرف المركزي أن يدفع الدولار على التعميم 161 فلماذا لا يردّ للناس الأموال التي سلبها إيّاها؟ ما يحصل ليس “هيركات” بل سرقة لأموال الناس، فعلاً إنهم “عصابة” والشعب هو الضحيّة”.
نعيش أياماً من هدوء عاصفة “جنون الدولار” وهو يستقر على 23 الف ليرة مؤخّراً، ولكن السؤال الأهم: الى متى؟!.
يرى الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن “الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي للجم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة لن تدوم طويلاً”، معتبراً أنه “لا يزال هناك متسع من الوقت قبل موعد الإنتخابات النّيابية المقبلة ومصرف لبنان بدأ إجراءاته باكراً ولن يستطيع الصمود لأكثر من شهر قبل أن يعاود الدولار بالتحليق”.
أما الخبير الاقتصادي نسيب غبريل فيشير الى أن “المصرف المركزي مستمر باجراءاته ولا سيما بالتعميم 161 للجم تدهور سعر صرف الليرة”، مشددا على أن “مصرف لبنان لا يدّعي أن الحلّ سيكون عبر هذا التعميم او هذه الاجراءات إنما يجب البدء بالعملية الاصلاحية فوراً”.
“الاحتياطي الالزامي” تعبير غير موجود أو فعلاً لا يوجد أي نص بالقانون وخصوصا قانون النقد والتسليف يتحدث عن احتياطي الزامي”. هذا ما يؤكده يشوعي، مشددا على أن “هذه بدعة اخترعها حاكم مصرف لبنان”، مشيرا الى أن “لجم ارتفاع سعر صرف الدولار حاليا يتم من أموال الناس”. في المقابل يؤكد نسيب غبريل على أن “ما يساعد على لجم تدهور العملة الوطنية وارتفاع الدولار مقابل الليرة هو البدء بالاصلاحات التي لبنان بحاجة اليها”. أما ايلي يشوعي فلا يرى بارقة أمل “للاتفاق مع صندوق النقد، خصوصا وأن المعنيين يتحدثون عن توزيع خسائر على “الضحايا” اي على المودعين ويتجاهلون المرتكبين الحقيقيين في لبنان، يعني هم يقولون للبنانيين “أنتم خسرتم أموالكم ومن دعاكم الى وضع الوديعة في المصارف”؟!.
في المحصلة يعيش “الدولار” فترة من اللجم قبل أن يعاود الارتفاع من جديد، ليبقى الأهمّ “ماذا سيفعل المصرف المركزي بعد استنفاد كل الاموال التي لديه بالعملات الاجنبية؟!.

المصدر : النشرة -باسكال ابو نادر